قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب أطباء مصر عضو مجلس الشورى، إن قانون الكادر هو الحل لمشاكل الطبيب المادية والحصول على مستحقاته، وما تم حتى في القانون هو إقراره من حيث المبدأ، وتم بالفعل اعتماد المبالغ المخصصة لذلك في الموازنة وستتم مناقشته في مجلس الشورى ابتداءً من، الأحد المقبل، بحيث يتم تطبيقه بدءًا من العام المالي الجديد 2013- 2014.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبد الدايم»، خلال مؤتمر النقابات الفرعية الذي انعقد بمدينة الأقصر، الخميس، أنه سيقترح خلال الجلسة النهائية لمناقشة الكادر بلجنة الصحة الأسبوع المقبل أن يتضمن مشروع القانون بندًا للتأمين على الأطباء ضد أخطاء المهنة.
وتابع: «من الناحية العلمية تم الاتفاق أنه سيتم تسجيل أطباء في شهادات الماجستير والزمالة، واتفقنا مع الكليات أن تستوعب 6500 طبيب سنويًا».
من جانبه، شدد الدكتور محمد سيد عثمان، وكيل النقابة العامة للأطباء، على ضرورة إصدار تشريع بعدم جواز حبس الطبيب حتى ولو أخطأ مهنيًا والاكتفاء بالغرامة، كما أن النقابة تضع هذا الأمر على قمة أولوياتها بعد إقرار الكادر.
وأضاف «عثمان» أن هناك بروتوكولًا بين النقابة العامة للأطباء وبعض الشركات والجامعات، وتم اختيار خمس جامعات، منها «أسيوط وسوهاج»، لتكون مكانًا لعقد الدورات، ويبث ما يتم من دورات إلى باقي الأطباء بالمحافظات.
