قرر الأطباء المعتصمون أمام وزارة الصحة، منذ السبت الماضي، الخميس، تعليق اعتصامهم، استعدادًا لمظاهرات «30 يونيو»، ولحاجة المستشفيات للأطباء والمسعفين، في هذه الأحداث لخدماتهم، تحسبًا لحدوث اشتباكات تخلف جرحى.
وهاجم عدد من الأطباء المعتصمين من حركات «أطباء بلا حقوق» و«شباب الأطباء» و«ألتراس الأطباء»، الحكومة، قائلين «إنها تشتري الغاز المسيل للدموع، ومدرعات الشرطة، لملاحقة المواطنين المعارضين، ولا تشتري أدوية لشعبها المريض»، كما اتهموا نقابة الأطباء بأنها مشغولة بالدفاع عن مؤسسة الرئاسة، وتتحرك وفق أجندة مكتب المهنيين بجماعة الإخوان، مهدرة مصالح أعضائها.
وقال الدكتور عمر الشورى، من أطباء بلا حقوق، إن «قرار تعليق الاعتصام جاء مراعاة للأحداث الجارية والتظاهرات المتوقعة، وفي ظل رفع حالة الطوارئ في المستشفيات، ومكاننا الصحيح الآن هو فرق الإسعاف الميداني والمستشفيات».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «الحكومة ونظام الإخوان وضعوا ميزانية للجيش والشرطة أضعاف ميزانية التعليم والصحة، ثم يتحدثون كذبًا بأن المواطن على رأس أولوياتهم»، وتابع: «مشروع الموازنة المعروض أثبت أن نظام مرسي لا يختلف عن نظام مبارك أو المجلس العسكري، فهو نظام حليف للتجار ورجال الأعمال ومعادٍ للشعب»، وفق قوله.
وعما نشر عن مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون الكادر، قال «الشورى»: «المجلس أعلن جدوله للأسبوع المقبل، وليس فيه المشروع، ولجنة الصحة لم تنتهِ من تقريرها عنه، لكي ترفعه لرئيس المجلس ليدرج على الجداول المقبلة».