قررت الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، في اجتماعها غير العادي، الجمعة، سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة ومحاسبة المسؤولين عن دماء كل الشهداء الذين سقطوا منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، والمطالبة بوضع دستور يعبر عن التوافق الوطني المأمول.
وقال مجلس إدراة الاتحاد، في بيان صدر، الجمعة: «انطلاقًا من الانتماء الكامل لاتحاد كُتاب مصر، بوصفه نقابة الأدباء، لمبادئ ثورة 25 يناير المجيدة، التي دعمها منذ بداية اندلاعها، وكان أول نقابة في مصر تصدر بيان تأييد لها يوم 26 يناير، وانطلاقًا من التحام الأدباء العضوي بثوابت الجماعة الوطنية، يؤكد الاتحاد أن الاعتراض على سياسات النظام الحاكم هو اعتراض ثقافي في الأساس، لأن الصراع الدائر في مصر الآن هو صراع بين ثقافة جماعة مؤطرة بإرث تاريخي يصلح لها وحدها وثقافة شعب متعدد العقائد والمشارب والثقافات والاتجاهات.
وأضاف البيان، أنه استجابة لمطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بأن يتخذ اتحاد كُتاب مصر موقفًا عمليًا وواضحًا من الأوضاع الثقافية والسياسية والاجتماعية المتردية، التي تمر بها مصر الآن، في ظل ممارسات سياسية أثبتت عجز مؤسسة الرئاسة الفادح على مستويي الرؤية والممارسة عن تقديم أي بدائل استراتيجية في المدى القريب أو البعيد، هذا العجز الذي وصل إلى حد التفريط في مصالح مصر القومية، على نحو ينال من مكانة مصر ودورها الرائد، ما دعا اتحاد الكتاب لعقد العزم بإجماع أعضائه على دعوة الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع غير عادي في مقر الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة من صباح الجمعة، الموافق 21-6-2013، والتي بدورها وافقت على سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة، تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية ومحاسبة المسؤولين عن كل الدماء والشهداء الذين سقطوا من أجل ثورة يناير المجيدة، من شهداء التحرير والاتحادية إلى شهداء بورسعيد والمطالبة بوضع دستور يليق بتاريخ مصر الدستوري ويعبر عن التوافق الوطني المأمول.
واختتم مجلس إدارة اتحاد كُتاب مصر البيان بالتأكيد على أن الثورة مستمرة وأن مصر لا تملك ترف التخلي عن ثورتها بعد كل هذه التضحيات وأن الأديب لا يملك ترف التخلي عن دوره في صنع المستقبل الذي تستحقه البلاد.
