قرر الدكتور عبد المنعم فياض، وزير المالية، الخميس، جرد محتويات خزائن الدولة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أيام، ليصبح الجرد، الخميس 27 يونيو الجاري، حسبما جاء في الجريدة الرسمية.
أخبار متعلقة
وأشار «فياض»، في قراره رقم 5 لعام 2013 إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى «إحكام الرقابة المالية والحفاظ على المال العام وصونه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد»، بالتعارض في ذلك مع البند الثاني من المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لعام 1981، بشأن المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لعام 1982، حسبما جاء في نص قراره.
ودعا «فياض» المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والوحدات الاقتصادية والأجهزة المستقلة المركزية، بالإضافة إلى المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارت والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم إلى تنفيذ القرار بـ«دقة».
وتنص المادة الثانية من المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لعام 1981، بشأن المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لعام 1982، بأن «... في جميع الأحوال يجب جرد محتويات الخزانة في آخر يوم عمل من أيام السنة المالية أيًا ما كان تاريخ الجرد السابق على ذلك، وترفق صورة من محضر هذا الجرد الحساب الختامي، للتأكد من أن جملته مطابقة لجملة باقي البنود، حسب الوارد بكشف الحساب الشهري».
