قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الخميس، إنه أطلع الرئيس محمد مرسى على تقارير الحالة الأمنية والخطط ونتائج الاجتماعات التى عقدها مع قيادات الوزارة، لتأمين المظاهرات المرتقبة، يوم 30 يونيو الجارى، خلال اللقاء الذى عقد بمقر رئاسة الجمهورية، وحضره وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس المخابرات العامة.
وأضاف أن «موقف وزارة الداخلية واضح فى التعامل مع المتظاهرين السلميين، ولن تتعرض لهم، والتعامل سيكون بمنتهى الحزم والقوة مع أى خروج على القانون أو اقتحام منشآت الشرطة».
وتابع الوزير، لـ«المصرى اليوم»: «ناقشنا الخطط الأمنية التى تسعى إلى تحقيق الاستقرار الأمنى، وطرق التعامل مع العناصر التى تميل إلى استخدام العنف أو أعمال التخريب، والتى سيكون التصدى لها بكل قوة، خاصة فى حالة وجود محاولات لاقتحام أقسام الشرطة أو معسكراتها، وجميع ضباط الشرطة لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذه المحاولات، وسيكون التعامل معها وفقًا للقانون، وبشكل حضارى، ما دام هناك تعبير بشكل سلمى، وسيكون هناك تصدٍّ حازم لكل خروج على القانون أو تهديد لمنشآت الدولة».
وقال «إبراهيم»: «تم إطلاع الرئيس على تفاصيل الاجتماع مع قطاع الأمن العام ومديرى الأمن واللقاءات مع المساعدين لأمن القاهرة والأمن المركزى والأمن الوطنى، لبحث آخر الاستعدادات لمظاهرات 30 يونيو، وكلها تعتمد على تأمين المتظاهر السلمى، وعدم تأمين مقار الأحزاب السياسية، وتدخل الشرطة سيكون لمنع إراقة دماء، فى حالة حدوث أى اشتباك، كما اطلع رئيس الجمهورية على الحالة الأمنية فى المحافظات، عقب تعيين المحافظين الجدد».
وأوضح الوزير: «موقف وزارة الداخلية واضح ولا يحتمل أى تأويل، ولن نتصدى لمتظاهر سلمى، ولن يكون هناك قمع للمتظاهرين، والوزارة رفعت درجة الاستعداد، لتأمين جميع المنشآت وقطاعات الأمن المركزى وقوات الأمن، ولن تسمح القوات بأى محاولات لاقتحام منشآتها مرة أخرى، لأن الشرطة لو سقطت هذه المرة فلن تعود إلا بعد 30 عاما».
فى المقابل، جدد ضباط شرطة التأكيد على موقفهم، وهو تأمين منشآتهم الشرطية والمتظاهرين السلميين، وقالت مصادر إن حالة من الطوارئ تم رفعها، بعد وقف الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين، ورفع درجة الاستنفار الأمنى، خاصة فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة، خلال التظاهرات.
وأضافت المصادر أن لقاء سيعقد، غدًا، بمقر قوات الأمن المركزى بين الوزير ومدير الأمن المركزى وممثل عن 320 تشكيل أمن مركزى متوقع مشاركتها فى التأمين، بجانب ممثل عن كل قطاع بالأمن المركزى فى المحافظات، للتأكيد على موقف الشرطة من المتظاهرين، والتأكيد على التصدى لأى محاولات اقتحام للسجون أو أقسام الشرطة فى جميع المحاور والسيناريوهات.
وتابعت المصادر أنه تم نقل جميع السجناء الجنائيين من الأقسام إلى ليمانات وسجون مركزية، وتعزيز الأقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة، لتصوير أى حالات اعتداءات عليها، لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة، لصد أى هجوم عليه.