قال الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل في وزارة الموارد المائية والري، الخميس، في اجتماع وزاري لمبادرة حوض النيل في جوبا، بجنوب السودان، إن مصر لم ولن تقف ضد أي مصالح دولة من دول حوض النيل طالما لا تؤثر على الأمن المائي لمصر.
أخبار متعلقة
وأوضح «بهاء الدين»، الذي ترأس وفد مصر في الاجتماع الوزاري العادي، الذي بدأ الخميس، ممثلاً عن وزير الموارد المائية والري، أن «مصر تلتزم التزامًا كاملا بالتعاون الإيجابي والمستمر مع كل الأشقاء من حوض النيل، وتربطنا علاقات ثنائية وإقليمية مع كل دول حوض النيل».
وأكد أن «مصر من الدول الفقيرة مائيًا، وتعتمد اعتمادًا كاملاً على نهر النيل، وهو ما يضع مصر في موقف صعب، بسبب الزيادة السكانية المطردة، والتغيرات المناخية التي ستكون لها تأثيرات كبيرة على موارد مصر المائية».
وأضاف أن «روح التعاون المكمل للإرادة السياسية والفهم المتبادل الذي كان موجودًا منذ مبادرة حوض النيل حتى عام 2010 يستند إلى قصص نجاح وإنجازات بما يؤكد تحركنا معًا يدًا بيد».
وقال إنه «من المؤسف أن هذا المشوار واجهته أوضاع صعبة منذ التوقيع الجزئي على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل (عنتيبي)، التي خرقت قواعد التوافق، التي التزمنا بتأسيسها في مبادرة حوض النيل».
من جانبه، قال إليمايو تننجو، وزير المياه والطاقة الإثيوبي، إن بلاده تلتزم التزامًا كاملاً تجاه دول حوض النيل لخدمة المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن «إثيوبيا ساهمت بشكل كبير خلال الـ15 عامًا الماضية بالعمل مع كل الدول لتحقيق الاستفادة المرجوة من موارد مياه النيل».
وأوضح أن إثيوبيا اتخذت خطوة مهمة عندما قام البرلمان بإعادة النظر مؤخرًا في الاتفاقيات التي أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية، حيث لم تكن معظم دول حوض النيل قد نالت استقلالها.
وأضاف أن «قرار البرلمان كان من أجل الوصول لصيغة مستقلة وفقا لاحتياجات التنمية والنهضة في بلادنا».
وشدد على أن بلاده لن تسمح بأن تتحكم دول بعينها في مياه النيل، وتكون لها اليد العليا عليها»، مضيفًا أن «ذلك لن يحقق الاستقرار والتنمية والاستفادة المرجوة من تنمية موارد مياه النيل».
وقال إن «النمو السكاني في إثيوبيا يجب أن تصاحبه مشروعات تنمية في مجالات توليد الكهرباء والصحة والتعليم ومحاربة الفقر».
