أصدر الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، تعليمات بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية وجهاز تصفية الحراسات، لإنهاء جميع المنازعات المتعلقة بهذه الشركات وبحث أفضل الطرق لاستيفاء حقوق الخزانة العامة من المستحقات السيادية على تلك الشركات.
أخبار متعلقة
وقال بيان للوزارة: إن الإجراء يأتي في إطار سعي الوزارة لإنهاء المنازعات مع شركات توظيف الأموال المعروضة على جهاز تصفية الحراسات وأن تشكيل اللجنة هو تفعيل لقرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة المالية في تحصيل تلك المستحقات السيادية وإنهاء هذا الملف مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن «الوزارة حريصة على سرعة إنهاء هذا الملف وتدرس إمكانية سداد تلك المستحقات السيادية، نقدًا أو بأي وسيلة تسوية أخرى، تحافظ على جميع مستحقات الدولة وحقوق جميع الأطراف».
