قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن نظام الثانوية العامة الجديد سيسري على طلاب الصف الثاني الثانوي في حالة رسوبهم في العام الدراسي الحالي، وذلك بأن يكون قيدهم بهذا الصف في العام الدراسي القادم 2013- 2014 كسنة دراسية من سنوات النقل.
وأضاف المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن زوال نظام الثانوية العامة على مرحلتين وحلول نظام المرحلة الواحدة محله من العام الدراسي المذكور يكون معه الصف الثاني الثانوي في هذا العام سنة نقل وليس مرحلة أولى للثانوية العامة بالنسبة لجميع الطلاب المقيدين به، سواء الناجحون منهم من الصف الأول الثانوي المنقولون إلى الصف الثاني الثانوي أو الباقون للإعادة في الصف الثاني الثانوي «الراسبون».
وذلك إعمالًا لقاعدة الأثر الفوري للقانون الجديد، واستثناء من ذلك أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2012، وقرر للطلاب الراسبين بالصف الثاني الثانوي في العام الدراسي السابق 2011- 2012، مكنة الاختيار بين التقدم للإعادة بهذا الصف في العام الدراسي الحالي 2012- 2013 كمرحلة أولى للثانوية العامة على وفق نظام الثانوية العامة القديم «المرحلتين» أو الإعادة كسنة نقل على وفق نظام الثانوية العامة الجديد.
وأوضحت فتوى الجمعية العمومية أنه لا ينال من ذلك الادعاء بأن المشرع لم يحدد ميعادًا لانتهاء المرحلة الانتقالية الاستثنائية المشار إليها، ومن ثم يجوز امتدادها للعام الدراسي الحالي، بحيث يتاح للطلاب الراسبين في الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي الحالي الاختيار مجددًا بين أي نظام من نظامي الثانوية العامة يطبق عليهم أو أن يستمروا في اختيارهم السابق، حيث إن ذلك مردود بأن المرحلة الانتقالية هي استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون الجديد، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وإلا عد ذلك إضافة لقاعدة قانونية جديدة.
وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المركز القانوني الذي يمنح الطالب الحق في إتمام شهادة الدراسة الثانوية العامة وفق نظام المرحلتين يكتمل بتوفر عنصرين معًا، أولهما: أن يكون الطالب من راسبي العام السابق 2011- 2012 الذين اختاروا التقدم لامتحان الصف الثاني الثانوي في العام الحالي 2012- 2013 على وفق النظام المذكور.
وثانيهما: أن يجتاز امتحانات هذا الصف في العام المذكور على النحو الذي يؤهله للقيد بالمرحلة الثانية للثانوية العامة، ومن ثم فإن تخلف أحد العنصرين يترتب عليه تطبيق القانون الجديد بأثر مباشر عليه، شأنه في ذلك شأن الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي في العام الدراسي القادم 2013- 2014 المنقولين من الصف الأول الثانوي.