أفاد تقرير للهيئة الأوروبية لمراجعي الحسابات، الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي أخفق في التحقق من أن مساعدات قدمت لمصر بنحو مليار يورو استخدمت بشكل فعال، وفي جعل الحكومة التي يقودها إسلاميون تعالج مشكلة الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وقالت الهيئة ومقرها لوكسمبورج إن حزمة المساعدات، وقيمتها مليار يورو (1.3 مليار دولار) لمصر من عام 2007 حتى 2013 تم ضخها أساسا في ميزانية الدولة رغم الفساد، وعدم الشفافية في الإنفاق العام.
ولم تتحسن إدارة أموال المساعدات بعد تعديل عام 2011 في سياسة مساعدات الاتحاد الأوروبي، بعد انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية، ويفرض التعديل ربط المساعدات النقدية بدرجة أكبر بالتقدم في الإصلاحات الديمقراطية.
وقال تقرير مراجعي الحسابات إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن المساعدات، وهي المفوضية الأوروبية والسلك الدبلوماسي، فشلت في الربط بشكل جوهري بين المساعدات والنتائج.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لزم الإبقاء على بعض البرامج، لأنها تقدم تمويلا لخدمات أساسية للمواطنين، لاسيما بعد الضعف، الذي لحق بالاقتصاد عقب الانتفاضة، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
لكن التقرير قال إن ضخ المال في الميزانية المصرية يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تحديد أي برامج يتم تمويلها، نظرا لعدم وجود سجلات لقطاعات كبيرة من الاقتصاد.
