قالت مصادر بوزارة الاستثمار إن الوزارة اعتمدت خطة خفض أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، شاركت فيها وزارتا «المالية» و«التموين»، للبدء في تنفيذها يوم 25 يونيو الجاري وتمتد لمدة شهر.
وعلمت «المصري اليوم» أن يحيى حامد، وزير الاستثمار، عقد اجتماعا حضره ممثلون من وزارتي المالية والتموين، بالإضافة إلى حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمالكة لشركات المجمعات، قبل يومين بالتحديد، لتحديد قوائم السلع خلال هذا العرض، وإمكانية استمراره شهرا وليس 10 أيام كما كان قبل ذلك.
وقال أيمن سالم، رئيس شركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية، إنه تقرر عودة العروض مرة أخرى لتشمل أكثر من 22 سلعة، تخفض أسعارها المجمعات الاستهلاكية في جميع فروعها، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق، لسد احتياجات المواطنين في رمضان.
وحول أسباب مد العروض إلى شهر، وليس 10 أيام كما هو معروف عن هذه العروض في أوقات سابقة، أضاف في تصريح خاص أن العروض تبدأ بفروع الشركة البالغة 910 أفرع على مستوى الجمهورية جملة وتجزئة من يوم 25 يونيو الجاري، لتمتد من 10 أيام إلى 15 يوما أو شهر كامل، وهي بمناسبة رمضان.
وأوضح أن وزارة التموين لم ترسل حتى الآن منشورا رسميا بالسلع المطلوب خفض أسعارها ومدة العروض، لكن المباحثات تدور حول هذا الأمر بين الوزارات الثلاث الاستثمار والمالية والتموين، خاصة أن الوزارة كانت ترسل القوائم قبل توقف العروض الشهور السابقة لشهر مايو الماضي.
وأشار «سالم» إلى أنه من المنتظر خفض أسعار السكر في بعض المجمعات من 5 جنيهات إلى 4.5 جنيه ومن 4.5 جنيه إلى 4 جنيهات، وهي عروض عادت منذ 25 مايو الماضي وحتى يوم 5 يونيو الجاري.
وأكد أن المجمعات وشركات التجارة الحكومية لديها سيولة مطلوبة منذ طرح هذه العروض في شهور سابقة، ومطلوب صرفها من المالية، خاصة مع اقتراب يوم 30 يونيو الذي يمثل نهاية السنة المالية وغلق الميزانيات.
ونوه «سالم» بأن شركة المصرية لتجارة الجملة لديها وحدها 2 مليون جنيه فارق أسعار، وستطالب بها المالية يوم 30 يونيو، الذي سيبدأ في جرد فروع الشركة، أثناء تطبيق خطة الاستعدادات للأحداث.
وقال إن الشركة استعدت للأحداث المتوقعة يوم 30 يونيو مع استمرار عملها فتعاقدت مع شركات أمن لزيادة أفراد الحراسة لدى جميع فروعها، ومنعت العطلات بزيادة أفراد الأمن المعينين لديها بحيث يكون الجميع متواجدا في وقت واحد.
وأضاف أن العروض من المتوقع أن تمتد إلى 25 يوليو المقبل، وستكون جميع الفروع مفتوحة خلال 30 يونيو، إلا إذا كانت هناك أحداث عنف وأعمال تخريب تطال المجمعات سيتم إغلاقها على الفور.
وذكر رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة أن المجمعات الاستهلاكية في المناطق المحيطة بميدان التحرير وقصر الاتحادية ستغلق أبوابها، وهي مستثناة عن باقي الفروع لقربها من أماكن التجمعات والمظاهرات.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار بعض السلع داخل المجمعات منها الدواجن بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وبعض أنواع الزيوت من 5 إلى 10% واللحوم المجمدة بنسبة 10%.
وأكد أن شركات تجارة الجملة والمجمعات لم تلمس وجود إقبال على عمليات تخزين السلع من المواطنين بدافع الخوف من أحداث «30 يونيو»، لكن هناك توقعات بالبدء في زيادة المبيعات مع اقتراب شهر رمضان.
