دعا حزب النور، رئاسة الجمهورية، لـ«الاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية ومنها، تشكيل وزارة جديدة انتقالية محايدة من ذوي الكفاءات أو وزارة ائتلاف وطني يشارك فيها جميع القوى السياسية، واشتراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية، مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها، والسعي لإنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة، خاصة السلطة القضائية، وإعادة النظر في كل التعيينات التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي حيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة ولا يكون على أساس الولاء والثقة».
أخبار متعلقة
وأعلن الحزب في بيان على صفحته الرسمية على «فيس بوك» مساء الثلاثاء، عدم المشاركة في تظاهرات 21- 6 تجنبًا لوقوع حوادث عنف، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى الاستنفار وزيادة الحشد المقابل.
وقال الحزب إنه «يؤكد على حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية».
وتابع: «هذا لا يعني أن ينادي البعض بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي وغيره،
فلا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها بالدستور، وأي محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن نقبله على الإطلاق، خاصة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية فهي خارج نطاق التعديلات تماما ولا يمكن المساس بها».
وأضاف الحزب: «يجب أن نرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتي فيؤول الأمر إلى فوضى».
وقال بيان الحزب إنه «أمام المعارضين فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستفرز رئيساً للوزراء يعبر عن الأغلبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحياناً».
وأعلن الحزب، رفضه توصيف الصراع بأنه «صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي، فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها، حتى غالب المعارضين للسياسات الحالية». وحذر الحزب الجميع من الانجرار إلى مربع العنف.
