قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، إنه ينتظر موافقة مجلس الوزراء على المشاركة في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل، المقررة الخميس، في عاصمة جنوب السودان «جوبا»، ولفت إلى أنه في حال حضوره سيعترض على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» لإعادة توزيع حصص المياه بحوض النيل، لأنها غير «ملزمة».
أخبار متعلقة
وأضاف أنه لا يتم الاعتداد بهذه الاتفاقية في القانون الدولي لعدم موافقة مصر والسودان عليها، وأن جميع الأعراف والقوانين الدولية تشترط التشاور بين دول الأنهار الدولية المشتركة قبل تنفيذ مشروعات مائية على النهر.
ووصف الوزير المفاوضات التي أجراها محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، في إثيوبيا بأنها «إيجابية»، وستفتح الباب للمزيد من المباحثات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «بهاء الدين»، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التنسيقي الرابع لجهاز تنظيم مياه الشرب، أنه سيعقد لقاءً، الثلاثاء، مع الدكتور شريف المحمدي، رئيس الوفد المصري في اللجنة الثلاثية، المختصة بتقييم نتائج سد النهضة الإثيوبي، لبحث نتائج زيارة وزير الخارجية، لأديس أبابا، وكيفية تقديم الدعم خلال المرحلة المقبلة لوزارة الخارجية.
وتابع الوزير أن اعتراضات مصر على الاتفاقية تتمثل في عدم الاعتراف بحصة مصر التاريخية بمياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، ومطالبة مصر والسودان، بإضافة شرط الإخطار المسبق حول أي مشروعات تقام على النهر، فضلاً عن أن يكون اعتماد القرارات الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتفاقية بالإجماع وليس الأغلبية أو أن تضم إحدى دولتي المصب «مصر والسودان».
وأشار إلى أن مصر تعاني من ضعف في مواردها المائية، وأن ما أقرته اتفاقية عام 1959 من حصة لمصر كانت تخص 25 مليون نسمة في ذلك الوقت، والآن أصبحت الاتفاقية لا تكفي الزيادة السكانية والتوسعات الصناعية والزراعية التي تشهدها البلاد حالياً.
وقال إن وزارته أطلقت خطة قومية لإدارة ملف المياه بمشاركة 12 جهة حكومية بهدف الحفاظ عليها، ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث شملت الخطة إجراءات تتمثل في التوسع في تحلية المياه وإصلاح عدادات المياه، وزيادة الوعي العام لترشيد الاستهلاك، وتشجيع استخدام تكنولوجيا حديثة أقل إهداراً للمياه، ومنع الوصلات غير المرخصة.
