أمر المستشار ثروت حماد، القاضي المنتدب من وزارة العدل، بإخلاء سبيل محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، بكفالة 1000 جنيه في التهم الموجهة إليه بإهانة القضاة، بعد تحقيقات استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات تمت مواجهته خلالها بجميع أقواله.
وقال العمدة في التحقيقات إنه لم يقصد إهانة القضاء ولا رجاله، وإنما يقصد أشخاصًا بعينهم فقط وليس بصفاتهم.
وردًا على إهانته للمستشار أحمد رفعت، القاضي الذي أصدر الحكم على الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالمؤبد، قال: «هذا الحكم جاء كارثة للشعب المصري، حيث إن الشرطة المصرية التي قتلت المتظاهرين بأوامر من الرئيس، فكان من الواجب الحكم عليه بالإعدام وليس المؤبد».