قالت محكمة جنح مستأنف الأميرية في حيثيات حكمها بإخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك دون ضمان على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع، إن «الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي ضد المتهم، وإنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيًا على ذمة ورود تقرير فني».
أخبار متعلقة
وأضافت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، الثلاثاء، إن «ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونًا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيًا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي».
كانت المحكمة قد قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، دون ضمان، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع، وقررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه، الثلاثاء، قرر قاضي المعارضات، رئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية، إخلاء سبيله دون ضمان.
