قالت الدعوة السلفية إنها لن تشارك في مظاهرة 21 يونيو المؤيدة للرئيس محمد مرسي، ولا غيرها من المظاهرات في هذه المرحلة، حذرًا من «الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين، إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها»، مؤكدًا أن «المستقر في ضمير الشعب المصري اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذي لا يلبي احتياجات الشعب».
وأعلنت الدعوة السلفية، في بيان لها، مساء الإثنين، رفضها لخطاب «التكفير والتخوين» للمخالفين للرئيس محمد مرسي والحكومة، محذرة من استغلال المظاهرات لأحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء.
أخبار متعلقة
وأكدت أن الرئيس محمد مرسي، رئيس منتخب لـ 4 سنوات، وأن الدستور قد حدد الحالات التي يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أي منها على الرئيس، معلنة اعتراضها في الوقت نفسه على بعض سياسات الرئيس وحكومته، وأنها توجه النصح وتعارض بما لا يخل بكونه رئيسًا منتخبًا.
وأشارت إلى أن «الانتخابات البرلمانية ستفرز رئيس وزراء معبرا عن الأغلبية البرلمانية، وله صلاحيات دستورية يتقاسم فيها الأعباء مع رئيس الجمهورية، إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب».
وأوضحت أن «الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين، إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، والبعض يطالب الدكتور مرسي به، وإذا بقي في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمها».
وعن موقفهم من دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسي مدني، أكدت الدعوة أنها «لن تسمح بإسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسي أو غيرها»، مضيفة: «ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد، وهو الأمر الذي نتحاشاه قدر الإمكان».
