أيام قليلة وتنتهي فترة رئاسة الدكتور محمد عمران للبورصة المصرية، فيما تواجه الحكومة مأزقًا حقيقيًا بعد اعتذار أغلب المرشحين للمنصب الذي أصبح طاردًا للكوادر المؤهلة له، بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها سوق المال، وعدم ملاءمة المميزات المادية لطبيعة العمل، وذلك في ظل رفض رئيس البورصة الحالي الاستمرار.
أخبار متعلقة
ولعل أبرز الأسماء التي ترددت مؤخرًا لرئاسة البورصة، خالد عبد الرحمن، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بشركة التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية، والدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، وأشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار.
ووفقًا لتصريحات أحد المرشحين لرئاسة البورصة، الذي اعتذر مؤخرًا عن عدم رئاستها نظرًا لرئاسته قطاع السمسرة بأحد بنوك الاستثمار، فإن أسباب الرفض شملت عدة محاور أهمها الوضع السيئ الذي يشهده سوق المال، إضافة إلى المتاعب التي تواجه رئيس البورصة مقابل راتبه الذي لم يتجاوز 100 ألف جنيه، موضحًا أن راتب العضو المنتدب في أي بنك استثماري قد يتجاوز ضعفي ذلك الراتب.
وعلمت «المصري اليوم» أن حالة الرفض من قبل المرشحين لرئاسة البورصة، وضعت مجلس الوزراء، في مأزق تجاه اختيار رئيس ونائب، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة الدكتور محمد عمران، الذي أكد أنه لا يهتم بمن سيشغل ذلك المنصب، وإنه سيستأف العمل بالتدريس بالجامعة، ولا يعتزم الاستمرار في المنصب حتى في حالة طلب مجلس الوزراء منه البقاء.
وبعد الرفض المتكرر من قبل المرشحين لرئاسة البورصة، تشير التوقعات إلى اتجاه مجلس الوزراء، للنظر إلى الكوادر العاملة بإدارة البورصة، والتي يأتي على رأسهم أحمد عبد الرحمن، مساعد رئيس البورصة.
من جانبه، قال حاتم جامع، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة، إن الفترة الماضية ترددت أسماء عديدة لرئاسة البورصة، خلفًا للدكتور محمد عمران، إلا أنهم أجمعوا على الرفض في ظل ضبابية المشهد السياسي وتدهور الأوضاع بسوق المال، خاصة بعد عزوف المستثمرين عن الاستثمار في سوق المال، وهو ما ظهر بوضوح في تراجع قيم وأحجام التداول، علاوة على انخفاض الأكواد النشطة المتعاملة في السوق، والتي قاربت الـ150 ألف كود فقط، نزولًا من مليون كود على الأقل.
وقال محسن عادل، المرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة، إن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرية خلال الفترة الحالية كأحد أبرز أولويات برنامج رئيس البورصة الجديد.
وأشار إلى أن سوق المال المصرية مليئة بكفاءات كبيرة جدًا، منوهًا بضرورة تحقيق الاستقرار في البورصة المصرية وهياكلها خلال الفترة المقبلة، بعد أن كشفت الفترة الأخيرة بكل ما تحمله من تحديات داخلية وخارجية، أن الأمر يستلزم وضع برنامج لإصلاح المشكلات المتعددة الموجودة في البورصة، لإعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة، خاصة أن رئيس البورصة الجديد قادر على تحقيق ذلك.
