في إطار متابعة توصيات الندوات الحوارية التمهيدية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» والذي يواصل فعالياته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد أبوالنصر، مدير عام مجموعة «يارد» الصناعية الكبرى في رومانيا وأحد خبراء مصر بالخارج في مجال الصناعات الثقيلة.
أخبار متعلقة
من ناحيتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركة الفعالة لعلماء وخبراء مصر بالخارج في مؤتمر مصر تستطيع، موضحة أن الدكتور أحمد أبوالنصر شارك بخبراته في الندوة الحوارية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، ويستعرض عددًا من التوصيات لدعم توطين صناعة مكونات السيارات في مصر، ونقلها للوزارات والجهات المعنية للنظر فيها وبحث تنفيذها، من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا في إطار تحقيق استراتيجية «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة.
وتابعت وزيرة الهجرة، قائلة: «إن لدينا خبراء مصريين في شتى المجالات، وعلى أتم استعداد لنقل المعرفة والخبرات لبلدهم، لتحقيق نهضة صناعية شاملة تليق بطموحاتنا لتحقيق التنمية المستدامة لمصر 2030، وخلق قاعدة من الصناعات لتوفير فرص العمل ومحاربة الهجرة غير الشرعية».
من ناحيته، أوضح الدكتور أحمد أبوالنصر أن هناك تنسيقا مع جهات مصرية لإنتاج مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، والدخول لمجال السيارات الكهربائية، موضحًا أن النجاح في إنتاج مكون مصري له سمعة عالمية جيدة، بإمكانه أن يدر دخلا بالمليارات سنويًا، فضلا عن توفير آلاف من فرص العمل في مجالات مختلفة.
وتابع «أبوالنصر»: «بمقدورنا أن ننتج الإطارات والمكثفات وغيرها من مكونات السيارات، بالاتفاق مع شركات كبرى، وتوفير التدريب اللازم لشباب المهندسين والفنيين، للحصول على المعرفة اللازمة والاستمرار للوصول إلى منتجات مصرية قادرة على المنافسة»، مضيفًا: «لدينا عقول قادرة وخبرات أساتذة وبيئة واعدة، إن أحسننا توظيف ذلك سنحقق أهدافنا».
واستطرد «أبوالنصر» قائلاً: إن عملية توطين السيارات أمر يحتاج إلى سنوات من التدريب والتأهيل، لتخريج كوادر من المصممين وغيرهم من الفئات المشاركة في التصنيع، للدخول لمجال الصناعات الكبرى، لتغطية احتياجات السوق المصري وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى فرص العمل والأرباح المتوقعة، والأهم البدء في عمل قاعدة البيانات.
من ناحيتها، اختتمت وزيرة الهجرة الحديث بالتأكيد على ترحيب مصر بأبنائها وخبراتهم، للمشاركة في شتى المجالات الصناعية والعلمية والثقافية وغيرها.
