وصف النائب حسن المير عضو مجلس النواب، فرض شركات المحمول للخدمات على العملاء مقابل رسوم مالية دون علمهم بالكارثة التي تتطلب محاكمة هذه الشركات لانها «تنصب» على المواطنين -على حد قوله.
أخبار متعلقة
وقال «المير» ان أول بيان عاجل سيتقدم به سيكون بعد أدائه لليمين الدستورية امام مجلس النواب سيكون موجها للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول هذا الملف خاصة بعد أن فجر جهاز تنظيم الاتصالات مفاجأة بالإعلان عن إطلاق كود موحد لمشتركى المحمول، لإلغاء الاشتراك مجانًا في خدمات شركات الاتصالات، والتى تمت دون موافقتهم، من خلال كود #155* وذلك بعد أن تلقى جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى عديدة من عملاء شركات المحمول حول فرض خصومات بخدمات لم يشتركوا بها مقابل تأكيد شركات المحمول اشتراك العملاء بالخدمات محل الشكوى بناءً على طلبهم .
وقال النائب حسن المير ان جهاز تنظيم الاتصالات كشف عن ان إجمالى شكاوى عملاء المحمول من الاشتراك في خدمات دون موافقتهم بلغت نحو 250 ألف شكوى خلال آخر 6 شهور وأنه تم إعادة نحو مليون و250 ألف للعملاء من شركات المحمول، نظير إلغاء الاشتراك بالخدمة .
تجدر الاشارة إلى ان بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد أن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول 96.2 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2020 .
