قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إن مصر بها 28 جهازاً رقابياً «من المهم التنسيق بينها، مؤكدا أن الوزارة مهتمة بالعمل على مكافحة الفساد، والتعاون مع المؤسسات الدولية في نقل خبراتها لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة في التنسيق بين الأجهزة الرقابية».
جاءت تصريحات «سليمان» خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، الإثنين، الذي تغيب عنه المستشاران طلعت عبد الله، النائب العام، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما غادر المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية، قبل انتهاء الاجتماع.
واعتبر وزير العدل أن التنسيق بين الأجهزة الرقابية يحتاج إلى آليات وطرق حديثة توفر جهد تلك الأجهزة، وتمنع ازدواجية التحريات التي تقوم بها أو تضاربها.
وشدد «سليمان» على أن اللجنة هي الجهة الرسمية الوحيدة، التي تختص بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية، وتابع: «كما أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
من جانبه، قال «بجاتو» قبل مغادرة الاجتماع متوجها إلى مجلس الشورى لاستكمال مناقشات قانون مجلس النواب باللجنة التشريعية، إن مكافحة الفساد من أهم الموضوعات، التي تشغل مصر بعد الثورة، ولفت إلى أن استشراء الفساد أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير، وأن الدستور وضع مادة للهيئة القومية للفساد، متوقعا أنه إذا تم تفعيل اختصاصها ستكون سندا مهما لمكافحة الفساد.
ونصح «بجاتو» خلال كلمته بالمؤتمر باستعراض الديمقراطيات الناشئة، وكيفية مكافحة الفساد بها، وبنيتها التشريعية مع وضع خصوصية الوضع المصري في الاعتبار.
واعتبر «بجاتو» أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية، والعمل على سد الثغرات بها، ومواجهة النقص اللوجيستي لديها، وعدم إهمالها في جزر منعزلة هو «التحدي الحقيقي، الذي يواجه مصر الآن».
وقالت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أنيتا نيرودي، إنهم مشغولون بدعم مجالات عديدة لمكافحة الفساد أبرزها العدالة الانتقالية. ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تدرك أهمية وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد في مصر باعتبارها خطوة مهمة، لتحديث وضع المؤسسات المختلفة بها، ونبهت إلى أنه يجب التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بهدف تعريف المواطنين بكيفية مكافحة الفساد.
من جانبه أكد كلينتون وايت، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الفساد يعوق الديمقراطية والنمو الاقتصادي، مشددا على اهتمام الحكومة الأمريكية بتقديم الدعم للشعب، والحكومة المصرية في مجال مكافحة الفساد.
