رفضت القوى السياسية في الإسكندرية تعيين المستشار ماهر محمدالظاهر بيبرس، محافظًا، معتبرين أن ذلك استمرار لخطة جماعة الإخوان المسلمين لعقاب المحافظة التي ترفض الإخوان، حسب قولهم.
أخبار متعلقة
وقال عبدالرحمن الجوهري، القيادي بحزب الكرامة ومنسق حركة كفاية، إن تعيين المستشار ماهر بيبرس أو غيره من غير أهل الإسكندرية هو بمثابة عقاب للمحافظة التي ترفض «الأخونة».
وأضاف «الجوهري»: «على ما يبدو أن الجماعة قررت معاقبة الشعب السكندري بالكامل على رفضه الإخوان بتعيين محافظين لها ليسوا من أهل المحافظة، ولا يعلمون شيئًا عن مشاكلها وليس لهم أي علاقة بالمدينة التي تعتبر من أهم محافظات مصر».
وأشار «الجوهري» إلى أن «إصرار الجماعة على تعيين من لا يطيقه المواطن السكندري لأنهم يعلمون أن الإسكندرية محافظة خارج سيطرة الإخوان، وبالتالي فإن المحافظة قدرها أن تدفع ثمن رفضها للإخوان».
وأعلن حسين جمعة، منسق حركة شباب اليسار، رفضه تعيين «بيبرس» محافظًا للإسكندرية، وطالب بانتخاب آخر بديل يحظى بتوافق شعبي وثوري سكندري، وأضاف: «نرفض أخونة المحافظة، كما نرفض تعيين محافظ موالٍ لجماعة الإخوان من خارج المدينة».
وهدد «جمعة» بتنظيم فعاليات احتجاجية يومية بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية الأخرى عقب حلف «بيبرس» لليمين، لحين إقالته والاستجابة لمطالبهم بتعيين شخصية سكندرية تحظى بتوافق ثوري وشعبي، على حد السواء.
المستشار محمود الخضيري، النائب السابق بمجلس الشعب، قال «لا أعرفه ولكن بصفة عامة الإسكندرية في حاجة إلى رجل يعمل بهمة تساوي قيمة هذه المحافظة التي عانت الفترة الماضية من إهمال كبير جدًا وترهلت كل مرافقها».
وأبدى «الخضيري» تفاؤله بالمحافظ الجديد قائلاً: «من الممكن أن يتعاون مع النائب حسن البرنس، الذي كان يجد المحافظ السابق معوقًا له، بينما يتجه هو للتحرك في الشارع، ونتمنى أن يكون المحافظ الجديد من أنصار الشارع ليقترب من الناس أكثر ومن ثم يتعاونون معه لأن أي محافظ دون تعاون لن ينجح».
وقالت سارة عرفات، منسق الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم»، إن تعيين «بيبرس» لم يعد أمرًا غريبًا، في أعقاب تأكيد صحة التسريبات والمعلومات التي تم نشرها عن موالاته لنظام الرئيس مرسي وجماعته الحاكمة، وقالت: «الجماعة مازالت تمضي قدمًا في تنفيذ مخطط أخونة أجهزة الدولة، للانفراد بالسلطة دون الالتفات إلى مطالب وأهداف الشرعية الثورية لـ25 يناير».
وتوقعت فشل المحافظ الجديد في حل مشكلات المحافظة، قائلة: «قدومه لن يقدم لكنه سيؤخرنا سنوات، خاصة أن تعيينه يعد دليلًا على سياسة أهل الثقة التي يتعامل بها النظام الحالي».
