قررت محكمة استئناف أسيوط، الأحد، تأجيل قضية عودة مصنع الأسمنت للدولة وعودة العمال المفصولين، إلى جلسة 14 سبتمبر القادم، لحين وصول ترجمة عقد البيع المبرم بين شركة «سيمكس» ووزارة قطاع الأعمال من محكمة شمال القاهرة.
كان المئات من العاملين السابقين المحالين للمعاش المبكر بشركة أسمنت أسيوط «سيمكس»، تظاهروا، صباح الأحد، أمام مجمع محاكم أسيوط، مطالبين بعودة مصنع الأسمنت للدولة، وعودة جميع العمال المفصولين للمصنع مرة أخرى.
وردد العمال المتظاهرون هتافات منها: «ياللي ساكت ساكت ليه.. إنت قبضت ولا إيه»، و«عالي وعالي وعالي كمان.. الأسيوطي مش جبان».
في نفس السياق، شهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية بين محامي الشركة وعمال مصنع الأسمنت، مما دفع القاضي لإخلاء قاعة المحكمة، لإصدار قراره، خوفًا من رد فعل العمال بعد سماعهم القرار.
ترجع أحداث القضية إلى قيام علي العدوي، المحامى وآخرين، برفع دعوى قضائية عن عمال مصنع أسمنت أسيوط المفصولين، ضد ملاك شركة أسمنت أسيوط «سيمكس»، التي قامت بشراء المصنع من الدولة، وفقًا لقانون الخصخصة.
وقامت الشركة بفصل العمال تعسفيًا، واتخذت إجراءات تعسفية ضدهم، وباعت المصنع للشركة المكسيكية بمبلغ مالي أقل من قيمة المصنع الفعلية، وتم بيعه بمبلغ مليار و200 مليون فقط، مع العلم أن قيمته تتجاوز الـ 13 مليار جنيه، على حد قول العمال.
