قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الباقي أمين سليم، الأحد، التنحي عن محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ«رشوة السكر»، لاستشعارها الحرج.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تتنحى فيها المحكمة عن نظر القضية، بعد تنحي دائرة المستشار عبد الستار إمام عن نظر القضية بجلستها المنعقدة في مارس الماضي.
وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من محمد عبد الحميد طنطاوي، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، وعبد التواب عبد اللطيف، مدير عام الشؤون المالية بالشركة، وأحمد مصطفى، رجل أعمال، حيث يواجه المتهمان الأول والثاني تهمة تقاضي 2 مليون جنيه، و190 ألف دولار من المتهم الثالث على سبيل الرشوة، وهو من أحد كبار المنتجين للسكر، مما يساعده على ممارسة الاحتكار مقابل الموافقة على طلبات رجل الأعمال وتسهيل شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج.
كانت تحقيقات المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا المتهم الأول، عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء قيامه بتسلم مبلغ 260 ألف جنيه بداخل سيارة رجل الأعمال، والذى اعترف خلال التحقيقات التي أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رؤساء النيابة، مع المتهم الثاني، مدير الشؤون المالية، الذي حصل على مبلغ 629 ألف جنيه، مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
