أرسلت منظمات حقوقية ونحو 13 اتحادًا إقليميًا للجمعيات الأهلية، مذكرة لرئيس لجنة تنمية القوى البشرية وأعضاء مجلس الشورى، بتحفظاتهم على بعض نصوص مشروع قانون الجمعيات الجديد، بسبب مخالفاتها للدستور.
أخبار متعلقة
وتضمنت المذكرة التي أرسلتها المجموعة المتحدة، الأحد، عددًا من التحفظات والتخوفات من بعض نصوص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المرسل لمجلس الشورى من رئاسة الجمهورية بتاريخ 29 مايو 2013، لمخالفاتها المادتين 31 و 51 من الدستور، بشأن تحقيق مبدأ المساواة وإطلاق حرية تأسيس وعمل الجمعيات.
وأوضحت المذكرة العديد من المواد والنصوص التي لا تزال تسير على النهج السابق ذاته في تقييد العمل الأهلي وفرض قيود وتدخلات تتعارض مع نصوص الدستور المصري، ومع المعايير الدولية المستقر عليها بخصوص الحق في التنظيم .
وطالبت المذكرة بضرورة أن يعبر القانون عن تطلعات الجمعيات الأهلية، ويحد من القيود المفروضة عليها تاريخيًا، ليعيد له اعتباره ودوره المنشود، كما ورد في المذكرة.
يذكر أن التحفظات خرجت من الاجتماع العاجل الذى نظمته المجموعة المتحدة مع روؤساء الاتحادات الإقليمية في 13 محافظة «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، أسوان، شمال سيناء»، في 10 يونيو الجاري، لمناقشة نصوص مشروع القانون.
