أصدر الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، قرارًا بإنشاء إدارة خاصة للتنسيق المصري الأفريقي في مجال الآثار، تهدف إلى تعظيم الدور المصري بالقارة السمراء، خاصة دول حوض النيل في المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
وقال «عيسى» إن الآثار تستطيع أن تلعب دورًا مميزًا في التوجه الجديد لمصر نحو أفريقيا في هذه المرحلة المهمة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين مصر وأفريقيا، التي تعد هي العمق الاستراتيجي الطبيعي لمصر، لاسيما أنه توجد لدينا من الكفاءات والكوادر التي يمكن اعتبارها النواة الحقيقة للتعاون المصري الأفريقي في كل مجالات وأفرع العمل الأثري.
وأوضح «عيسى» أن الإدارة الوليدة ستعمل على تفعيل العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين مصر والعديد من دول أفريقيا في مجال الآثار، خاصة أن هذه البروتوكولات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات لم يدخل العديد منها حيز التنفيذ، ولم تسع مصر من خلالها إلى الاستفادة المرجوة منها على كل الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور محمد حمادة أبو شمة، مدير عام إدارة التراث الأفريقي، إن من أهم تكليفات الإدارة العمل على توثيق العلاقات الأثرية بين مصر ودول أفريقيا من خلال تنظيم إرسال بعثات مصرية أثرية للقيام بأعمال الحفائر الأثرية الأرضية، وتحت الماء في أفريقيا، خاصة دول حوض النيل، بتقديم الخبرة المصرية لتدريب الأثريين من كل دول أفريقيا على برامج متعددة في هذا المجال وتشمل التدريب على أعمال الحفائر الأثرية الأرضية بكل تخصصاتها، من مسح أثري وأعمال المساحة وتقنيات الحفائر وتوثيق الحفائر والرسم الأثري والمعماري والتصوير الأثري، وعلم دراسة البقايا الآدمية القديمة.
وأوضح إمكانية إنشاء مركز إقليمي للتراث يهدف إلى حماية المواقع الأثرية في دول القارة وإقامة متحف للآثار الأفريقية في مصر، بالإضافة إلى إصدار دوريات علمية تتضمن الأبحاث العلمية المصرية والأفريقية في مجال الآثار تتيح الفرصة للأثريين على مستوى القارة للتعرف على أحدث الاكتشافات الأثرية.
