رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة الموافقة على بنود البروتوكول، الذي طلبت لجنة الأندية التوقيع عليه قبل انطلاق الموسم المقبل، بسبب طلب فتح حساب بنكي باسم اللجنة تستحوذ من خلاله اللجنة على الأمور المالية الخاصة بتسويق بطولة الدوري.
أخبار متعلقة
وتمسك المجلس بحقه في الحصول على عائدات الدوري بالكامل، وتوزيعها بالنسب المقررة طبقًا للمادة 62 من لائحة النظام الأساسي، التي تمنح اتحاد الكرة الحصول على 15% من قيمة بيع الدوري على أن تحصل الأندية على النسب المتبقية.
من جانبه، أكد إيهاب لهيطة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يوافق على بند الحساب البنكي، لأنه ليس من اختصاص لجنة الأندية من واقع القانون.
وأضاف أنه سبق أن أبلغ لجنة الندية بأن تحصل على كل حقوقها على مراحل حتى تستطيع الإمساك بزمام الأمور، خاصة أنها أصبحت واقعا لابد منه.
في شأن آخر، طلبت الشركة الراعية للاتحاد فرصة للرد على القرارات الأخيرة، التي توصلت إليها اللجنة المكلفة من مجلس الإدارة للانتهاء من أزمة تأخر صرف أقساط رعاية الاتحاد.
وعلمت «المصري اليوم» أن مجلس الإدارة طالب الشركة الراعية بضرورة سداد 9 ملايين جنيه قبل الخميس، وخصم 3 ملايين قيمة الغرامات المالية التي وقعتها الشركة على الأندية والحكام، والتي تتمثل في عدم إقامة 25 مؤتمرا صحفيا لمباريات الدوري، بالإضافة إلى عدم ارتداء الحكام لأكثر من 50 مباراة إعلانات الشركة، كما رفض المجلس طلب الشركة تسديد قسط واحد فقط، وطالبته بسداد القسطين كاملين أو فسخ التعاقد نهائياً.
فيما قرر مجلس الإدارة تحميل الحكام الرافضين لارتداء إعلانات الشركة الراعية الغرامة التي وقعتها الشركة، وطالبوا عصام عبد الفتاح، رئيس اللجنة، بفتح تحقيق مع جميع الحكام، الذين لم يرتدوا إعلانات الشركة الراعية، وتحميل المتسبب عن الخطأ قيمة الغرامة المالية الموقعة على الاتحاد، خاصة أن المجلس اتخذ قرارا بعدم تحمله أي غرامات ستوقع من قبل الشركة.
فيما خاطب اتحاد الكرة العامري فاروق، وزير الرياضة، لحثه للموافقة على ملف تسويق الدوري للموسم المقبل، وذلك لبدء التفاوض مع القنوات والوكلات الإعلانية الراغبة في الشراء، جاء ذلك عقب تلقي مسؤولي الجبلاية عرضاً من من قناة «الدوري والكأس القطرية» لشراء الدوري الموسم المقبل مقابل 125 مليون جنيه حصرياً.
