استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال البنك الأهلى بالعروبة، طلب الدفاع إحالة عدد من الأوراق والمستندات الموجودة بأحراز القضية التى فضتها المحكمة أمس إلى لجنة من الطب الشرعى لإثبات تزويرها ولجنة من خبراء وزارة العدل.
استمعت المحكمة إلى مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزى وقال إن المتهمين ارتكبوا عدة مخالفات لتعليمات البنك منها إصدار شيكات لصالح عدد من العملاء بما يخالف لوائح البنك وعلقت النيابة العامة بأن التسهيلات التى تم منحها لعدد من المتهمين مزورة وأن المتهم الثالث فتح حساباً لصالحه بالخصم والإضافة من حساب متهم آخر.
عقدت الجلسة أمس فى الثانية عشرة ظهرا، وحضر المتهمون فى حراسة مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام، وطالب دفاع جميع المتهمين بإرسال أوراق الدعوى إلى جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل لإعداد تقرير حول المبالغ التى تم الاستيلاء عليها وردت النيابة بأن المبالغ محددة فى أمر الإحالة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلى حسن وعضوية المستشارين محمد ميرغنى صادق ومحمود الرشيدى وأمانة سر صبحى عبدالحميد. كانت تحريات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، أكدت قيام برلنتى محمد (59 سنة) مدير عام البنك الأهلى فرع العروبة، بالاشتراك مع مسؤولى الفرع إيزيس سيدهم «60 سنة» مدير خدمة العملاء، ووليد أحمد (32 سنة) محاسب وأسامة عدلى (47 سنة) مراقب الحاسب الآلى، ومحمد حلمى وسيد عبدالعزيز (58 سنة) موظف بالبنك، وعادل يحيى حسين (47 سنة) مراقب البنك - وجميعهم «محبوسون» - ونبيل صبحى (51 سنة) و6 رجال أعمال هاربين، قاموا بالاستيلاء بغير حق على أموال البنك عن طريق إنشاء المتهمة الأولى وبالاشتراك مع باقى مسؤولى الفرع المتهمين حساباً جارياً مديناً باسم بعض العملاء دون علمهم، وإضافة مبالغ مالية.
