دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان المؤقت) لتعديل المسودة الأخيرة لقانون «العزل السياسي»، المعروف في تونس باسم قانون «تحصين الثورة»، الذي يستبعد المسؤولين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي من المناصب السياسية 7 أعوام.
أخبار متعلقة
وقالت المنظمة، في بيان صحفي نشرته، السبت، على موقعها الرسمي على الإنترنت، «إن أحكام القانون المقترحة وإجراءاته التي وصفتها بالإقصائية ترقى إلى مصاف القيود غير الضرورية وغير المتناسبة على الحقوق السياسية».
وبررت ذلك بأنه يشمل «قائمة فضفاضة بفئات الأشخاص المستهدفين بالإقصاء بناءً على انتماءاتهم السابقة، دون إمكانية للنظر في الظروف الفردية، ومن شأنه أن يقصي المشمولين بالحظر عن عدد واسع من المناصب دون مبرر، كما أنه يفتقر إلى ضمانات الإجراءات السليمة».
وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»: «للسلطات مصلحة مشروعة في حماية ديمقراطية تونس الناشئة، لكن حظر الممارسة السياسية على آلاف الأشخاص دون ضرورة طوال سنوات مقبلة ليس هو الطريق إلى هذا. ومن شأن هذا القانون الكاسح أن يؤدي إلى عزل الأشخاص وحرمانهم من حقوقهم السياسية دون فرصة حقيقية لتفنيد المزاعم المقدمة بحقهم».
وقدمت 5 أحزاب مشروع قانون تحصين الثورة، الذي يتم وصفه أحيانًا بقانون العزل السياسي، في 30 نوفمبر 2012 ، من بينها حزبا النهضة الإسلامي والمؤتمر من أجل الجمهورية، المشاركان في الائتلاف الحاكم.
وفي 30 أبريل الماضي، قامت لجنة التشريع العام في البرلمان بتبني مشروع القانون، وقررت رفعه إلى الجلسة العامة للتصويت المتوقع عقدها في 30 يونيو الجاري.
ومن شأن القانون استبعاد كل أعضاء حكومات الرئيس التونسي السابق، بن علي، المتعاقبة منذ 1987 وحتى 2011، وكذلك أعضاء الحزب الحاكم السابق، التجمع الدستوري الديمقراطي، من شغل مناصب معينة بالانتخاب أو التعيين، ومن تشكيل الهيئات الحاكمة في أي أحزاب سياسية أو الالتحاق بها.
وتبرر هذه الأحزاب المشروع بأنه يسعى لحماية الديمقراطية الوليدة في تونس من أعضاء الحزب الحاكم القديم، ورغم أنه لا توجد إحصائيات رسمية، فإن بعض التوقعات تشير إلى أن المشمولين بالقانون يصل عددهم إلى عشرات الآلاف.
وأطاحت ثورة شعبية بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011، بعد 24 عامًا من توليه الحكم، حيث اتهمه الثائرون ضده بالفساد وكبت الحريات، وما زال زين العابدين، الذي فرَّ إلى السعودية، يخضع لمحاكمات غيابية في هذه الاتهامات.
