قرّرت محكمة جنح مستأنف المنشية، المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية، السبت، تخفيف الحكم الصادر في حق الناشط السياسي حسن مصطفى، إلى سنة مع الشغل، وذلك في اتهامه بالتعدي على أحمد درويش، وكيل النائب العام.
وقضت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، في وقت سابق، بحبس الناشط السياسي والحقوقي، حسن مصطفى، سنتين، بتهمة التعدي على وكيل نيابة، خلال التحقيقات المرتبطة بأحداث الشغب والاشتباكات مع قوات الأمن بمحيط محكمة جنايات الإسكندرية، الشهر الماضي.
كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية ألقت القبض على عدد من المتظاهرين في 27 يناير الماضي في الاشتباكات التي حدثت بمحيط محكمة الجنايات ومديرية أمن الإسكندرية، ووجهت لهم تهم البلطجة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص وحيازة ذخائر دون ترخيص واستعراض القوة والعنف مع الموظفين العموميين لتعطيل المواصلات العامة وإتلاف منشآت حكومية وإشعال النيران في بعض المنشآت العامة والخاصة.
ووجهت النيابة العامة لحسن مصطفى تهم التحريض على الفوضى والعنف والاعتداء على الهيئة القضائية، أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها عدد من النشطاء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين عشوائيًا على خلفية هذه الأحداث.
