هاجم عدد من الحقوقيين وممثلي الجمعيات الأهلية القانون الجديد الذي أعدته الرئاسة للجمعيات الأهلية، مؤكدين أنه جاء لخدمة مصالح جماعة الإخوان فقط، فضلاً عن أنه يُكبّل حرية العمل الأهلي.
أخبار متعلقة
وشددوا خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها حركة «محامون من أجل العدالة»، مساء الخميس، بمقر نادي المحامين النهري، حول «قانون الجمعيات الأهلية قواعد منظمة أم قيود مكبلة»، على أن نظام الحكم الحالي أعد قانونًا أكثر تقييدًا لحرية العمل الأهلي، منوهين بأن القانون به عوار دستوري وقانوني فج.
وانتقد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه مجلس الشورى والذي أعدته مؤسسة الرئاسة، ووصفه بأنه يهدف لتقييد المجتمع المدني حتى تصبح الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خاضعة لسيطرة الدولة وتابعة لها.
وقال «زارع»: إن هذا القانون موضوع مهم للغاية، خاصة أن الجمعيات الأهلية أحد أضلاع الوصول للمواطن وتقديم الخدمات له ولأماكن لا تستطيع الدولة الوصول لها، لافتًا إلى أن هناك فلسفة تحكم جميع القوانين الخاصة بالمجتمع المدني على مدار الفترات الماضية وهي السيطرة على الجمعيات الأهلية.
وأضاف محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنه «كان من المفترض أن تمارس الجمعيات الأهلية حريتها بعد ثورة شهد لها العالم إلا أنه مر علينا جماعة انتهازية إقصائية أخذت الثورة بالعنف، وهو ما رأيناه في انتهاك دولة القانون والدستور المصري، وتحاول بشتى الطرق إلغاء دور المجتمع المدني».
