رصد اتحاد المصارف العربية مؤخراً تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني، الذي استهدف بعض البنوك، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الجنائية أخذت منحى مقلقاً على الصعيد الدولي، لتشمل بنوكاً عالمية أيضاً.
ويسعى القائمون على عمليات الاحتيال، حسب بيان للاتحاد، إلى استغلال الثغرات الأمنية والتقنية، وشن هجمات متطورة على شبكات خاصة من الكيانات المعروفة، منها معالجات البيانات الرئيسية، والتعاملات التجارية في الدرجة الأولى، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة ببعض المؤسسات المالية ومعاملاتها على المستويين الإقليمي والدولي، على الأقل، في مرحلة إعادة تقويم الأسباب والخطط الأمنية المتبعة.
وفي حين قدرت مؤسسة Financial Fraud Action UK»» الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، بحوالي 16.9 مليون جنيه إسترلينى خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، فإن التصدي لتحدي الاحتيال العالمي الحالي يتطلب استراتيجية شاملة تعتمد على مشاركة المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات، والتجار، وحاملي البطاقات والجهات القضائية، لتنمية وتطوير حلول جديدة ومعايير وسياسات، لحماية بيانات بطاقات الدفع، وتمكين نظم الدفع الآمنة.
ودعا وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، المؤسسات المصرفية إلى تحديث إداراتها، وإنشاء إدارة جديدة للاحتيال تقوم على أساس برامج شاملة للأمن المعلوماتي على مستوى المؤسسة ككل، وتهدف إلى حماية بيانات العملاء، وزيادة خبرة الموظفين.
وينظم الاتحاد منتدى وورشة عمل بالأردن خلال يونيو الجارى، بهدف تعزيز خبرات الموظفين المعنيين في البنوك العربية، لتحصينها من التجسس المعلوماتي، ومدها بالوسائل الحديثة لمكافحة الغش والاحتيال، والتزوير والتلاعب بالبيانات المالية.
