تلقت محكمة القضاء الإداري، الخميس، أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مجلس الشورى الصادر بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وعدم إدراجهم في قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته.
أخبار متعلقة
وقال سمير صبري، المحامي، مقيم الدعوى، إن «السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات هو قرار صائب وسليم، وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غيب بغير سبب ذلك»، بحسب قوله.
وأوضح المدعي أن «القول بأن فتح باب التصويت للجيش والشرطة سيسمح باقتحام مقار القوات المسلحة بمناطقها العسكرية هو قول يتعارض، ويصطدم مع حجية قرارات المحكمة الدستورية من جانب، ومن جانب آخر فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية دخل حيز التنفيذ عقب قرار المحكمة، وأنه يتعين الأخذ بمقتضى قرارها»، بحسب قوله.
