قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن الوزارة أرسلت مشروعات القوانين المقترحة من مجلس الشورى بشأن تعديلات السلطة القضائية إلى كل الهيئات القضائية، وأندية القضاة، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، الخميس، لإبداء الرأي بها، مشيرا إلى أنه ليس هناك نص دستوري يلزم القضاة بفترة محددة لإبداء الرأي فيها.
أخبار متعلقة
وأوضح «سلام» في تصريحات لــ«المصري اليوم» أن مجلس الشورى ملزم بانتظار إبداء القضاة رأيهم في القانون مهما كانت المدة، مشيراً إلى أن إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية سيستغرق وقتاً.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن الوزارة لم ترسل أيا من مشروعات القوانين، التي سبق أن أعدها القضاة سواء من جانب لجنة المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، أو نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، منوهاً بأن خطاب الوزير تم إرفاق المشروعات المقترحة في مجلس الشورى فقط به.
وشدد على أنه لن يتم تقديم أي أفكار من الوزارة بخصوص القانون إلى مجلس الشورى دون عرضها على القضاة، موضحا أنه إذا طرأت أي أفكار جديدة بخلاف ما سيتوافق عليه القضاة سيتم عرضها عليهم.
وبرر «سلام» تأخر إرسال وزارة العدل مشروعات قوانين السلطة القضائية إلى القضاة، باستغراق طباعة الأوراق والخطابات لهذا الكم الكبير من الجهات وقتا كبيرا، مشيراً إلى أن الوزير كلف بإرسال مشروعات القوانين منذ اليوم الأول لورود خطاب مجلس الشورى.
وأشار المتحدث باسم وزارة العدل إلى أنه لا يوجد اختلاف بين القضاة حول نصوص قانون السلطة القضائية، منبهاً بوجود توافق تام، وأرجع السبب إلى أن نصوص الدستور حسمت نقاط الخلاف بينهم.
من جانبه، أكد المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس سيعقد اجتماعاً لاتخاذ قرار بشأن ما ورد من وزارة العدل، وأضاف لــ«المصري اليوم» أن مجلس القضاء الأعلى سيستطلع رأي كل القضاة في مشاريع قانون السلطة القضائية.
