أحال المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 18 مسؤولاً فى بنك الاستثمار القومى إلى المحكمة التأديبية العليا، بتهمة الإضرار بالمال العام، لحصولهم على مكافآت دون حق، ومخالفة اللوائح والتعليمات التى تنظم العمل فى المصالح والجهات الحكومية، حيث جمعوا بينها وبين رئاسة شركات خاصة.
شمل قرار الاتهام الذى أعده المستشار محمود قناوى نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشار جلال عبدالمنعم، نائب رئيس الهيئة، مدير المكتب الفنى، كلاً من وكيل أول بنك الاستثمار القومى للشؤون المركزية، ووكيل البنك السابق وحاليا بالمعاش، ووكيل أول البنك السابق، ومدير عام المساهمات ومدير عام الموارد، ووكيل أول وزارة سابق بالبنك، وأمين عام البنك السابق، ووكيل وزارة بالبنك بالعمليات المصرفية، ووكيل أول وزارة سابق، ووكيل البنك للعمليات المصرفية، و5 وكلاء وزارة سابقين بالبنك، ومدير عام الأوراق المالية، ووكيل وزارة حالى ومدير عام البنك.
جاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 1998 حتى أغسطس 2009 بوصفهم ممثلين للبنك فى مجالس إدارة بعض الشركات خالفوا القانون، وحصلوا على مكافآت ومرتبات كممثلى الحكومة فى البنوك المشتركة، وشركات الاستثمار، كما خالفوا قرار رئيس الوزراء بضوابط الاستعانة بالخبراء والمستشارين وممثلى الحكومة والقطاع العام فى الشركات المشتركة.
كما كشفت التحقيقات أن 8 من المتهمين جمعوا بين وظائفهم بالبنك ورئاسة وعضوية مجالس إدارات شركات أخرى، دون موافقة وزير المالية، كما حصلوا على مكافآت ومبالغ مالية دون وجه حق، وأن باقى المتهمين حصلوا على مكافآت مالية دون وجه حق، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام، انتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية.
