أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهمية الانتهاء من مشروع ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة، بدلا من السجلات الورقية للتيسير والتسهيل في التعامل على أصول وممتلكات الدولة والحفاظ على أملاك الدولة ومعرفة قيمة الأصول الخاصة بها لحماية حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
أخبار متعلقة
من جانبه، عقد المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن وبحضور ممثلي جهاز أملاك الدولة وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع برنامج ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة، ولاية المحافظة، حيث سيتضمن الحصر كافة التفصيلات الخاصة بقطع الأراضي ومنها «الوصف الدقيق لها والاحداثيات والمستحقات المالية إن وُجدت وغيرها».
وأوضح السكرتير العام للمحافظة أنه تم اختيار عدد من الموظفين بكل مركز لتدريبهم على تلك الأعمال من إدارات «الأملاك - العقود- المالية- الهندسية- التغيرات المكانية -الشؤون القانونية ومركز المعلومات».
وناقش «النجار» خلال الاجتماع محتوي التدريب الذي حصل عليه المرشحون وخطوات العمل التي تم تنفيذها كما تناول خلال الاجتماع كيفية تجهيز البيانات واعدادها وتسجيلها.
