كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعملان بالتوازى فى تنمية المساحات الشاغرة على مستوى مصر فى المدن القائمة، واستهداف إقامة مدن جديدة تدخل فى إطار مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها مشروع «سكن كل المصريين»، و«تنمية عواصم محافظات مصر»، والعاصمة الإدارية، وتطوير القاهرة التاريخية.
أخبار متعلقة
وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن أزمة جائحة كورونا، والتى أثرت اقتصاديًا على العالم أجمع، لم تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات العمرانية وإقامة مدن جديدة، وتطوير مدن قائمة، بدليل أن حجم إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية فى النصف الثانى من العام الحالى مع بداية العام المالى الجديدة أول يوليو 2020 وحتى 15 ديسمبر الحالى، وصل إلى 67 مليار جنيه.
وقال الجزار إن العام الحالى، وتحديدًا مع نهاية شهر فبراير، وبداية شهر مارس، كان يتسم بـ«التشاؤم»، وكان هناك خوف وريبة من هجوم جائحة كورونا، ولا نستطيع السيطرة عليها، ولكن كان استمرار العمل فيه نوع من «التحدى» الكبير، واستمر هذا التحدى ليصبح إنجازًا على أرض الواقع.
وأضاف: «خلال أقل من 6 شهور وتحديدا من بداية العام المالى الجديد، فى الأول من يوليو الماضى، وحتى منتصف الشهر الجارى، وصل حجم الإنفاق فى هيئة المجتمعات العمرانية، إلى 67 مليار جنيه، أى ما يقارب 12 مليار جنيه فى الشهر الواحد، وهذا ما يؤكد حجم المشروعات المفتوحة التى نضخ فيها هذه المبالغ الضخمة، فى ظل استمرار جائحة كورونا، وسواء الوزارة أو هيئة المجتمعات فهناك حجم إنجاز كبير على الأرض، مع تنفيذ مشروعات فى المدن الجديدة والمدن القائمة».
وتابع: «المعادلة صعبة جدا، فإذا فكر البعض فى إيقاف العمل فى المواقع المختلفة، هناك (بيوت) سيتأثر أصحابها بشكل كبير، وهم (العمالة اليومية)، فأبناء هذه المهنة، لو جلسوا فى البيت يوما واحدا، لن يستطيعوا الإنفاق على أسرهم، وبالتالى لن نستطيع التوقف عن المشروعات، فالتنمية العمرانية هى قاطرة الاستثمار، والذى يجهله البعض أن هناك 3 ملايين عامل عادوا من الدول العربية بعد تطبيق بعض الإجراءات هناك، مع أزمة كورونا، وتم استيعابهم فى هذه المشروعات، فلو لم يكن لدينا هذا الحجم من التنمية والاستثمارات المفتوحة، كان سيكون لهذا انعكاس كبيا على زيادة حجم البطالة».
وأعلن الجزار أن هيئة المجتمعات العمرانية ستنفذ 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع تنمية عواصم محافظات مصر»، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء أزمة ومعاناة المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، أو لا يوجد بها أراض شاغرة، لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، موضحا أنه كان أحد المشكلات الرئيسية التى تواجه الوزارة، هو عدم وجود أراض شاغرة داخل المحافظات، ولهذا تم إطلاق المشروع، والذى سيعمل على محورين هما حصر الأراضى غير المستغلة والتابعة لجهات حكومية، مثل شركات قطاع الأعمال ويصعب إعادة استغلالها فى نشاطها الأساسى، وتطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ إسكان بديل بالقرب منها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المحافظات التى سيبدأ فيها المشروع هى القاهرة والجيزة ودمياط والدقهلية.
وحول مشروع «سكن كل المصريين»، الذى أطلقه الرئيس السيسى أيضا، وبدأت الوزارة فى طرحه، أكد وزير الإسكان أن عدد المتقدمين للمشروع فاق التوقعات وعدد الوحدات المحددة للبرنامج وهى 250 ألف وحدة سكنية على مرحلتين، حيث تقدم 310 آلاف حاجز، ولن يتم رد حاجز واحد تنطبق عليه الشروط، وفقا لتوجيه الرئيس بمنح أى مواطن مصرى وحدة سكنية قام بطلبها.
وحول العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور عاصم الجزار أن مبانى الحكومة ستنتهى بالكامل خلال أيام قليلة، تمهيدا لنقل مقار الحكومة إليها، فضلا عن بدء مخطط المرحلة الثانية للعاصمة، والتى ستشهد أنشطة استثمارية كبرى، فى الوقت الذى وقعت فيه الوزارة الشريحة الثالثة للقرض الصينى، لتمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بقيمة 560 مليون دولار، واصفا معدلات العمل فى العاصمة بـ«الممتاز»، ومنها منطقة الأبراج حيث تم الانتهاء من 70% من أبراج العاصمة، و50% من الواجهات، بخلاف الانتهاء من المساحات الخضراء فى مشروع «النهر الأخضر»، والبحيرات خلال الشهر المقبل.
ووفقا للجزار، فالوزارة لم تقف عند المدن الجديدة، ومشروعات العاصمة الإدارية وسكن كل المصريين، وإحياء عواصم المحافظات، فقد قامت بتنفيذ مخطط تطوير القاهرة التاريخية وإحياء العمران القائم مجددا، وقامت بتنفيذ تطوير ميدان التحرير ووسط البلد، ومتحف الحضارة وعين الصيرة، وقال الوزير: «بالرغم من الهجوم الذى واجهناه فى البداية مع تطوير ميدان التحرير إلا أننا لم نتوقف، فالمسلة والكباش الأربعة هوجمنا على وضعهما فى الميدان، بالرغم من أن المسلة كانت فى الأساس 4 أجزاء وليست قائمة وقمنا بإعادة تركيبها، والكباش لم تكن ضمن مجموعة طريق الكباش، ولم يتم خلعها، فنحن قمنا بإحياء تاريخنا الذى كان مهملا».
وأضاف الوزير: «سنبدأ تطوير شارع قصر النيل، وطلعت حرب، وميادين مصطفى كامل، وسيمون بوليفار، والأوبرا، مع فتح بعض الشوارع المغلقة، وتطوير أماكن الجلوس، لتعود وسط البلد لقيمتها القديمة، ويستطيع الجميع التمتع والتنزه فى شوارعها».
وتابع: «تقدم أيضا عدد كبير من المستثمرين لإدارة حديقة متحف الحضارة، والأماكن المحيطة ببحيرة عين الصيرة، وهذا أكبر دليل على النجاح الحقيقى لتطوير هذه الأماكن، والتى سيتبعها تطوير مقابر المشاهير والمقابر الأثرية، للاستفادة بها سياحيا، علاوة على الانتهاء من تنفيذ ممشى أهل مصر، بطول 1500 كيلو، والذى تكلف حتى الآن مليار جنيه، ويقع على شريط كورنيش النيل من كوبرى أكتوبر وحتى كوبرى إمبابه، والذى سيتم إعادته لرونقه القديم بعد التطوير، مع إعادة تركيب أجزاء من كوبرى أبوالعلا التاريخى، للاستفادة منه فى التطوير، وهذا الممشى سيكون لأهل القاهرة مجانا، بخلاف وجود كافيهات تدار استثماريا، ولكن لن يجبر مواطن على دخول أى مكان بمقابل مادى، وله مطلق الحرية للتمتع بالنيل مجانا، وستكون هناك أماكن مخصصة لهواة الصيد مجانا».
واختتم وزير الإسكان، تصريحاته لـ« المصرى اليوم»، بأن الإجراءات الوقائية هى التى تضمن عدم التوقف عن التنمية، وقال: «إذا لم ننظم عملنا فى هذه الفترة العصيبة لن نستطيع الاستمرار فى الإنجازات التى نشهدها، وعلينا عدم الجلوس فى أماكننا لإدارة عملنا، فإصابتى بفيروس كورونا منذ عدة شهور، لم تجعلنى أتراجع عن النزول إلى مواقع المشروعات المختلفة، ومتابعة التنفيذ، فعلينا الأخذ بالأسباب والعمل، فهناك من جلس فى بيته ولكنه أصيب، وهناك من نزل للعمل ولم يصبه مكروه، الأهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومواصلة العمل والتحدى».
