x

المجلس جاهز للإنطلاق.. ونائب يتوعد الحكومة بأول استجواب.. «كواليس اليوم الأخير لاستقبال النواب الجدد»

الثلاثاء 29-12-2020 14:07 | كتب: محمد عبدالقادر, محمد غريب, محمود جاويش |
مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بعدسة المصور خالد مشعل‎ - صورة أرشيفية مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بعدسة المصور خالد مشعل‎ - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية، حيث تم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج ،قنا، الأقصر، اسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء ) بإجمالي 86 نائبا.

وقال المستشار محمود فوزي امين عام مجلس النواب، إن مجلس النواب جاهز للانعقاد في جلسته الافتتاحية بدءاً من 10 يناير 2021، مشيرا إلى أن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعي الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية.

و أضاف «فوزي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: «هناك جاهزية لانعقاد المجلس، واستعداد وبدائل متعددة في تنظيم الجلسة، بشكل يعزز الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد»كوفيد -19«.

و تابع: «المجلس اتخذ إجراءات احترازية مشددة لاستقبال النواب الجدد عن الفصل التشريعي الثاني، وسيفعل ذلك في انعقاد الجلسات، ولدينا سابق تجربة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث كان الأداء إيجابيا داخل مجلس النواب الذي واصل عقد جلساته «.

و لفت إلى أن المجلس في فصله التشريعي الأول واصل ممارسته لمهامة النيابية، بانعقاد جلساته وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، رغم أن ظروف كورونا في شهر مارس الماضي كانت صعبة لاسيما مع حداثة الفيروس، إلا أنه تغلب عليها وعُقدت الجلسات في وقتها وأنجز مهمامة التشريعية

من جانبه قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه سيتقدم بأول استجواب تحت قبة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026) وسيكون خاص بقطاع الصحة.

وأضاف عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، أنه سيكون هناك مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة وهذا يأتي في إطار المصلحة العامة وانطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتق النواب وان أداء القيادة السياسية يعد نموذجا للجميع ولا يجب ان يكون هناك في الحقائب الوزارية مقاعد لوزارء لغير الناجحين في العمل ،ولا وقت للتجريب على تلك المقاعد.

.وتابع: «لقد آن الاوان أن يكون المواطن المصري هو الهدف الاساسي والمحور الرئيسي للجميع حكومة ونوابا خاصة انه تحمل اعباء تكلفة الاصلاح الاقتصادي«.

و قال: «اعمل على أن يكون هناك حزمة تشريعية لتصويب العمل في بعض القطاعات واتخاذ بعض الاجراءات لتصويب منظومة الدعم والذى لا يصل إلى مستحقيه بشكل سليم وخاصة الدعم السلعي والخبز وكذلك لابد من مراجعة اجراءات الحماية الاجتماعية وبرامج تكافل وكرامة وزيادة المخصصات المالية لهم «.

وقال النائب حميد سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء إن مشروعات التنمية بالمحافظة في مقدمة اولوياتهم وخاصة «تعمير سيناء عن طريق مشروعات الطرق والإسكان وكذلك تقنين حالات وضع اليد

و أضاف عقب استخراج كارنيه العضوية، أن المشروعات التنموية بالمحافظة تخدم السياحة والدولة نجحت في مواجهة الإرهاب بنسبة 100% لاأن الاستقرار الأمني يساعد على التنمية ودعم قطاع السياحة أيضا .

و تابع «سليمان»: «لا شك ان كورونا أثرت على حركة السياحة إلى حد ما وان المرحلة الأخيرة شهدت سياحة انجليزية بمحافظة جنوب سيناء بعد عودة رحلات الطيران خاصة مع اقتراب الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة»

فيما قال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون المحليات سيكون على رأس الأولويات بمجلس النواب الجديد، بالإضافة إلى قانون الإيجارات القديمة.واضاف عبدالحميد، عقب استخراج كارنيه العضوية:«بالرغم من إصدار مجلس النواب قانون متكامل للاستثمار لدفع عجلة الاستثمار، إلا أنه لم يأتي بالثمار المنشودة منه، لذا سيتم عقد اجتماع مع المختصين لبحث العقبات التي تقف أمام الانطلاقة التي نطمح إليها».

وقال النائب محمد عبدالحكيم ابوزيد عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا أنه سيحمل على عاتقه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون القيمة المضافة للمحاميين، وعدم إجبارهم على تقديم إقرار شهري.

وأضاف النائب عن حزب مستقبل وطن خلال استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب، أنه باعتباره رجل قانون ونقيب محاميين المنيا السابق، سينضم للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أو لجنة حقوق الإنسان.

وعن أهم التشريعات إلى يرى ضرورة إصدارها في أسرع وقت، قال أبوزيد أن على رأسها قانون بتشديد عقوبة إزدراء الأديان، وتعديل قانون القيمة المضافة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وزيادة ضمانات حصول الطفل والزوجة على حقوقهم.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية