أعلنت وزارة البترول عن تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج .
أخبار متعلقة
وأشار تقرير الوزارة إلى تراجع مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التي أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.
وقالت الوزارة ان عام 2020 حظي بدعم رئاسى متواصل ومتابعة واعية بإنتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته الطموح، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد اجتماعات عدة على مدار العام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سواء بحضور رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر أو لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولى والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية، كما حظى القطاع بافتتاحات وزيارات ميدانية رئاسية لمواقع عمله 4 مرات حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2020» في دورته الرابعة، ومشروع توسعات شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، ومشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى.
كما شهد انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى2 الذي شاركت في تنفيذه شركة بتروجت ضمن مشروع أنفاق ربط شبه جزيرة سيناء في إطار مساهمة قطاع البترول في تنفيذ المشروعات القومية .
