تعتبر المرأة الإيرانية «كفة راجحة» فى الانتخابات الرئاسية فى إيران، رغم القيود السياسية المفروضة على ترشحها، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور الإيرانى نحو 30 امرأة من خوض السباق الرئاسى العام الحالى، انطلاقا من مصطلح «الرجل السياسى» الوارد فى المادة (115) من الدستور الإيرانى، التى تحظر ترشح المرأة لمنصب الرئيس.
أخبار متعلقة
وأثار منع النساء من الترشح للرئاسة استياء خبراء الأمم المتحدة الذين انتقدوا «القيود المفروضة على حقوق المواطنين الإيرانيين فى الترشح للانتخابات»، بما يمثل «انتهاكا خطرا للحقوق التى تضمنها القوانين الدولية».
وتأتى المرأة الإيرانية دائما على رأس برامج المرشحين فى حملاتهم وجولاتهم الانتخابية، فالمعتدلون والإصلاحيون يسعون الى إجراء تغيير يجعل للمرأة دورا أكبر فى صياغة وإدارة شؤون البلاد، لكنهم لم يحاولوا الاقتراب من قضية ترشح النساء لمنصب رئيس الجمهورية، وكأنها «الفاكهة المحرمة» على نساء إيران.
ولعبت المرأة فى إيران دورا فى حماية الثورة الإسلامية فى بداياتها، ثم ساهمت فى تدعيم أركان التيار الإصلاحى الغائب عن الرئاسة منذ الرئيس السابق «محمد خاتمى»، بعدما كانت تعانى من التهميش الشديد نتيجة العديد من الأفكار التقليدية التى حظرت عليها المشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتزايدت مشاركة المرأة فى صنع وتنفيذ السياسات العامة فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى الوقت الراهن، فهى تحتل المناصب العليا (نائبة، ومستشارة للرئيس، ونائبات فى مجلس الشورى الإسلامى فى فصله التشريعى السابق). وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من (600) امرأة ناشرة و(90) مديرة صحيفة و(97) مديرة لمؤسسات ثقافية فى إيران، وهناك عدد من مديرات البنوك واللواتى يشغلن منصب حكام محليين، فضلاً عن وجود حوالى (300) أستاذة تقمن بالتدريس فى الحوزات الدينية الإيرانية.
كانت انتخابات عام 2009 شهدت ظهورا قويا لفاطمة كروبى، وزهرة موسوى زوجات مرشحى المعارضة مهدى كروبى ومير حسين موسوى، فلقد تزعمت الأولى الحملة الانتخابية وانتقدت الجهات الحكومية والرسمية فى البلاد لانعدام تساوى فرص التوظيف بين النساء والرجال، فيما دعت زهرة إلى ضرورة إعادة النظر فى قوانين لا تضمن مساواة المرأة. وظهرت المرأة بقوة فى الحملات الانتخابية بلافتات جريئة مثل «الرجل = إنسان.. المرأة = إنسان.. الإنسان = الإنسان.. المرأة = الرجل». وحملت سيدات لافتات أخرى كتب عليها «لا لنظام الحصص على أساس الجنس، لا لسياسة العزل بين الجنسين، لا لسياسة التمييز فى العمل»، لإظهار مطالبتها بالمساواة بين الإناث والذكور فى العمل والجامعات.وانتقدت نساء إيران إقصاءهن من سباق الانتخابات، بينما يطالب المرشحون النساء بالتصويت لصالحهم ويستخدمونهن كوسيلة للوصول إلى السلطة، خاصةً أن عدد الناخبات يقترب من نصف عدد إجمالى الناخبين المسجلين.
وطالما تعرضت طهران إلى انتقادات واسعة من الغرب بخصوص حقوق المرأة، إذ ترى القوانين الإيرانية أن المرأة تمثل نصف الرجل، ما دفع الإيرانيات للنضال لمحاولة اكتساب حقوقهن المدنية كالحق فى الطلاق أو العمل أو السفر، وهى لا حقوق لا يستفدن منها إلا بعد موافقة رجل من عائلتهن.
