أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على أن توضع اللائحة التنفيذية للقانون من خلال مجلس الوزراء فى غضون 3 شهور من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، أن إصدار الرئيس للقانون يُعد خطوة من الخطوات المهمة التى تسير فيها مصر لمواكبة الأبحاث الطبية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر كانت فى حاجة إلى مثل هذا القانون من أجل تفعيل البحوث الطبية التى يتم إجراؤها من أساتذة الطب فى مصر، والتى يتم نشرها دوليًا دون الاستفادة منها.
وقال «خالد»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه مع وجود قانون التجارب الإكلينيكية واستقلال هيئة الدواء أصبحت مصر مؤهَّلة للعمل بجدية على صناعة الدواء المصرى، لافتًا إلى أن جائحة كورونا فرضت الحاجة المُلِحّة إلى هذا القانون، وأنه بموجب صدوره أصبحت مصر دولة مؤهَّلة لإجراء البحوث السريرية من المراحل الأولى والثانية والثالثة بصورة قانونية، ما يُعد فرصة لدخول مصر سباق تجارب اللقاحات مثل العديد من دول العالم، فضلًا عن مساهمته بشكل كبير فى صناعة الدواء.
وقال الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث: «قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية من القوانين التى كنا فى انتظارها لأهميته الكبيرة على كل المستويات للحفاظ على المصريين وتنظيم قواعد وآليات البحوث الإكلينيكية حتى لا يكون المصريون فئران تجارب للشركات الدولية، بالإضافة إلى أنه سيتيح تنظيم البحوث تحت إشراف الأساتذة المصريين دون الحاجة إلى الجهات الخارجية».
وأضاف «الناظر»، لـ«المصرى اليوم»، أن وجود البحوث الطبية الإكلينيكية سيضمن إنتاج أدوية مصرية ذات فاعلية وبدون آثار جانبية لأن معظم الأدوية التى تتم بالخارج قد لا تتلاءم مع المصريين، خاصة أن كل شعب وله جيناته التى تختلف من شعب إلى آخر، مؤكدًا أن القانون سيسهم بشكل كبير فى صناعة الدواء المصرى والاستفادة من النباتات النادرة التى تُعد مصر غنية بها فى تصنيع الأدوية، وبالتالى تصديرها إلى الخارج، ما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أن القانون سيُخرج العديد من الأبحاث العلمية المتميزة التى كانت حبيسة الأدراج بسبب عدم وجود آلية لتنظيم البحوث الإكلينيكية، وسيشجع الباحثين فى مصر أيضًا على إنتاج المزيد من الأبحاث فى مجال الأدوية.
من جانب آخر، تستعد وزارة الصحة لتوفير البنية الأساسية لتفعيل القانون، حيث أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قرارًا باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات «أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات»، حيث سيتم إدراج تلك الأقسام ضمن الهيكل التنظيمى لكل مستشفى.
وتهدف الوزارة من استحداث وحدة للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات إلى استدامة البحث الإكلينيكى، بالتزامن مع تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبى بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، والذى استهدف 1200 من العاملين بالقطاع الصحى خلال العام الواحد، لبرامج الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين حرصًا على أن يحصل الطبيب على أعلى مستوى من التدريب، مشيرة إلى تدريب 60 من طلاب الماجستير بمجالات جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى اعتماد البرامج التعليمية من الزمالة المصرية.
وكان قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية قد شهد جدلًا خلال الفترة الماضية، حيث تم إقرار القانون من مجلس النواب، فيما أبدى عدد من أساتذة الطب اعتراضهم عليه، وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إعادة القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى وتشكيل لجنة لإعادة النظر بما يتوافق مع جميع الآراء، وهو ما تم بالمجلس، وتمت الموافقة على القانون بشكل نهائى فى أغسطس الماضى.
