الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي فى السويس - صورة أرشيفية
تصوير :
سيد شاكر
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من التموين سوء السلع التموينية المدعمة أو أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.
أخبار متعلقة
أضاف الوزير في مؤتمر صحفي بوزارة التموين، إنه تم تطوير 300 مكتب تمويني متطور، ومراكز الخدمة المتطورة، مشيرا إلى أنه من المستهدف تطوير 553 مركزا تمونينيا متطورا، بحيث يتم تقديم خدمات تموينية متطورة وجاري استكمال أعمال التطوير لـ 20 مركز خدمة، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.
وأوضح، أنه في القريب العاجل سيتم طرح جميع خدمات السجل التجارى على بوابة مصر الرقمية وذلك قبل كل حلول شهر مارس المقبل، أنه تمت إتاحة السلع التموينية بشبكة توزيع منتظمة، وذلك من خلال 33 ألف بقال تموين ومنافذ جمعيتى والمنافذ الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية.
وتابع المصيلحي، أنه يوجد 1300 فرع مجمع استهلاكى جار تطويرها، إضافة إلى 1400 مخزن تابع لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائيه التابعة لوزارة التموين.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رفع كفاءة منظومة المخابز البلدية ومستوى إنتاج الخبز أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري، خاصة وأن هذا القطاع يعد واحدًا من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها، وتنتج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا، وزاد نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ3.6 رغيف يوميًا عام 2020، مقارنة بـ2.8 رغيف يوميًا عام 2019.
وأشار، أن مدة تطوير المخابز حوالي 6 أشهر، إذا تقوم الدولة بتطوير المخابز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، ويستهدف أكثر من 5 آلاف مخبز خلال الـ6 أشهر الأولى بتكلفة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وهو ما جعله على رأس أولويات الدولة التي اتخذت خطوات جادة وعملية لتطوير وإصلاح هذه المنظومة وفق سياسات وآليات مخطط لها سواء على صعيد دعم السلع التموينية وضمان وصولها للمستحقين وزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، أو العمل على توفير مخزون استراتيجى للسلع المختلفة، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل، وهى السياسات التي ساهمت في تشكيل حائط صد ضد آثار جائحة كورونا.
