أكد محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ضرورة إصدار قانون الاحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية والإسهام في تقليل الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم في ظل ارتفاع معدلات الطلاق.
أخبار متعلقة
وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في تصريحان صحفيه عقب استلامه كارنيه مجلس النواب، اليوم، أن إصدار قانون الأحوال الشخصية في الفصل التشريعي الأول شهد حوار مجتمعي واسع حول القانون لكننا كنا في انتظار رأي الازهر الشريف وهو ما دفع اللجنة لارجاء مناقشة الأمر.
وشدد البرلماني على أن المجلس يسعى دائما لتكريس العدالة الاجتماعية وأن هذا الامر سيتحقق اثناء مناقشة كافة القوانين بما فيها قانون الايجار القديم.
ونوه عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على ضرورة اصدار قانون المحليات الجديد والذي من شأنه ان يثري الحياة السياسية المصرية.
وحول أداء الحكومة قال إنها اجادت في بعض الملفات في ظل التحديات التي تواجه البلاد لاسيما كورونا، إلا أنه يقبم اداءها بشكل عام بنسبة ٦٠ في المائة.
