أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته
ونص القرار على أن يعاد تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتن مية الاقتصادية، وعضوية كل من:
أولا- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم:
١ -وزير القوى العاملة أو من ينيبه.
٢ -وزير المالية أو من ينيبه.
٣ -وزير التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
٤ -وزير قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
٥ -وزير التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
٦ -رئيس المجلس القومي للمرأة.
٧ -رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
٨ -رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
٩ -السيدة الدكتورة / حنان حسين رمضان نظير- أستاذ الاقتصاد المساعد
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
١٠ -السيدة الدكتورة/ منى عبدالسلام السعيد- أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.
١١ -السيدة/ منى عبدالحميد أحمد عامر- خبير اقتصادي.
١٢ -السيد الدكتور / عبدالحميد قطب السيد أحمد- وكيل أول وزارة القوى
العاملة ورئيس اللجنة التشريعية بالوزارة سابقا.
ثانيا- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
ثالثا- ستة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود وله أن يدعو ممثلا من إحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة.
وإلى نص القرار: