أعتبر النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب التقرير الحديث الصادر من البنك الدولي والذى أكد فيه أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016 بخلاف سلسلة القوانين الجديدة التي تستهدف تحسين الإطار التشريعي والتصدي للتحديات طويلة الأمد في بيئة الأعمال قد أسهما في تعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين بمثابة شهادة نجاح عالمية جديدة منحها البنك الدولى لمصر لتؤكد نجاح خطوات الاصلاح الاقتصادى المصرى وقدرة مصر على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى وقال «المسعود» إن أكبر دليل على ذلك تأكيد البنك الدولى في تقريره أن الإصلاحات الحكومية التي تم تبنيها انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد مع ارتفاع معدلات النمو وتضيق العجز المالي والخارجي كما ساعدت كذلك في حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وأسهمت في توسيع الاستثمار العام الذي يستهدف تطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق من أجل تحقيق ترابط أفضل، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز وايضاً تأكيد البنك الدولى في تقريره على أن الحكومة المصرية نفذت جهودا جيدة لتفادي الآثار السلبية لـ«كوفيد 19»، واتبعت تدابير لحماية الشركات والاقتصاد، وكذلك برنامج «تكافل وكرامة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة المجتمعية إضافة إلى التدابير المتبناة لحماية العمالة غير المنتظمة .
أخبار متعلقة
وقال النائب محمد المسعود ان مثل هذه المؤسسات الدولية الكبيرة لايمكن ان تجامل أبداً وتقاريرها تتم وفقاً للواقع الحقيقى لاقتصاديات الدول مؤكداً ان الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى هي التي جعلت المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية تشيد بنجاح وصمود اقتصاد الدولة المصرية في مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا .
