أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية، أن المدارس المجتمعية التي تصل إلى نحو 5 آلاف جمعية أظهرت الوجه الوطنى والإنسانى للجمعيات الأهلية في مصر، وأكدت دورهم المجتمعي الحقيقي بعيدا عن قلة قليلة من تلك الجمعيات التي انتهجت انتهاجا سياسيا مغايرا للدولة وتقوم بجلب تمويلات خارجية للإضرار بالداخل الوطني، لكن مع ذلك يبقي العدد الأكبر من تلك الجمعيات هدفها خدمة مجتمعها ودولتها.
أخبار متعلقة
وأشار «مشهور»، في بيان له، إلى أن المدارس المجتمعية في مصر تعتبر من الأشياء المهمة التي تبعث برسائل الأمل لمن لم يحالفهم الحظ في الاستمرار في التعليم أو لم يلتحقوا بالمدارس لعدم قدرتهم على نفقاتها، حيث تدور فكرة المدارس حول استقطاب الأطفال وتأهيلهم إلى المرحلة الإعدادية بمدارس وزارة التربية والتعليم، كما أن المدارس المجتمعية تحارب التسرب من التعليم وتشجع المجتمعات المحلية على الاعتماد على الذات، والمشاركة واستثمار الموارد غير الحكومية في تجهيز الأبنية المدرسية وصيانتها، كما يقدم لطلابها طرق تعليم غير تقليدية لتشجيعهم على التفكير الإبداعي وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي.
وأضاف أن تلك المدارس تقوم بجمع الطلبة المتسربين من التعليم، أو الأطفال الموجودون في أماكن نائية، الذين لا تقدر المدارس على استيعابهم، لوجود كثافة عالية للطلبة في هذه الأماكن، أو الفقراء غير المسجلين في المدارس، حيث يتراوح عمرهم ما بين سن 6 و14 عامًا، ويدرسون في المدرسة المجتمعية ثم يلتحقون بالمرحلة الإعدادية بالمدارس التابعة للتربية والتعليم، وبالتالي فإن هذه المدارس تلعب دورا مهما في مواجهة مشكلة التسرب من التعليم التي تعاني منها مصر منذ سنوات، ونجحت هذه المدارس في إيصال الخدمة التعليمية لنسبة الـ7% التي لا تصل إليها هذه الخدمة في أماكنهم أينما كانوا، فهناك نحو «133 ألف طفل في 4995 مدرسة مجتمعية».
وأضاف: «هكذا تعمل المدارس المجتمعية التي تعتبر السبيل الوحيد للحد من ظاهرة تسرب التلاميذ من التعليم، حيث تقع هذه المدارس في قلب المجتمعات الريفية والحدودية في مصر، وغالبا ما تكون الفرصة الوحيدة لتعليم العديد من الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية».
