أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج طفلة من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل في عقار Efalex وMemexa وCerebrocetam، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية .
وأكدت المحكمة على ما جاء بحكم القضاء الإداري الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بأن مرض التوحد لدى الأطفال «Autism» هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له، ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هي التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر ايجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى .
وأضافت المحكمة أن التأخير في منح الطفلة جرعات العلاج الدوائى وتشكيل فريق طبى في النمو والنفسى والتخاطب يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجانى وهو حق دستورى ويتوجب على هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة الذي لا يوصد في وجهه طارق، وبحسبان أن مرض التوحد – كما ذهب أهل التخصص من علماء الطب- من الإعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته حيث يعاني الصغير من مشاكل في التفاعل الاجتماعي وتأخر في النمو الإدراكي وفي الكلام وفي تطور اللغة بالإضافة إلى البطء في المهارات التعليمية كما يعاني نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة على التركيز والاستيعاب وأن العلاج المكثف والمبكرقدر الامكان يمكنه أن يحدث تغييراً ملحوظاً وجدياً في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب .
