وكيل «الإسكان»: الدولة خصصت ميزانية بالمليارات لتطوير المناطق العشوائية

عقد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اجتماعا الثلاثاء ضمن أعمال دورته الـ37 تحت شعار نحو تخطيط عمراني يعزز الترابط المجتمعي، برئاسة الجمهورية التونسية، وبحضور عدد من وزراء الإسكان والتعمير العرب، وممثلي جامعة الدول العربية.

وأناب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة- رئيس قطاع الإسكان والمرافق لتمثيل مصر في فعاليات المجلس.

وألقت المهندسة نفيسة هاشم كلمة مصر في افتتاح المجلس أكدت فيها على الجهود المبذولة في تعزيز آليات التعاون العربي المشترك والإنجازات التي حققها المجلس خلال دوراته السابقة، لاسيما في مجال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والحث على تكاتف الجهود لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العمرانية الحالية، خاصة في ظل جائحة كورونا التي برزت معها الحاجة إلى رسم تصورات مستقبلية واغتنام الفرص لكي تعود مدننا العربية أقوى فيما بعد الأزمات.

وأشارت إلى أهمية موضوع المؤتمر كونه يعالج واحدة من أبرز القضايا في العالم العربي، وهي فضية تطوير العشوائيات، والتي ظهرت نتيجة النمو الحضري المتسارع، وأكدت على الجهود العربية في إنشاء العديد من المشروعات السكنية التي تخدم سكان المناطق العشوائية من خلال إمدادها بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات التي تكفل حياة كريمة، وتساهم في رفع جودة الحياة لسكان تلك المناطق.

وأشارت هاشم إلى حرص مصر على المشاركة في فعاليات المؤتمر من خلال عرض جهود الدولة في مجال تطوير العشوائيات من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وشددت على قيام مصر منذ عام 2016، وحتى الآن بالعديد من الجهود في هذا المجال وبالتوافق مع استراتيجية مصر ۲۰۳۰ مصر بلا عشوائيات، حيث تم على مدار هذه السنوات تجديد وتطوير العديد من المناطق العشوائية التي كانت تصنف على أنها مناطق خطرة وغير مؤهلة للعيش، وفد خصصت الدولة ميزانية بالمليارات لتطوير تلك المناطق، ومن المشروعات التي نفذتها الدولة في إطار تطوير العشوائيات الأسمران وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة- وغيرها، وقد أثمرت هذه الجهود بتخليص القاهرة من العشوائيات المنتشرة في أرجاء العاصمة، وفقا لصندوق تطوير العشوائيات فإنه بنهاية هذا العام ستكون مصر خالية من المناطق غير الآمنة.

كما استعرضت التقدم المحرز في الدراسة التي تعدها جمهورية مصر العربية بعنوان أهمية التشريعات الحاكمة لحركة البناء والتشييد في الدول العربية، والدول التي وافتنا بالتشريعات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وأكدت المهندسة نفيسة هاشم على ضرورة مشاركة كافة الدول العربية في تلك الدراسة لتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات، وأن يكون للدراسة أثر إيجابي في تطوير التشريعات المنظمة للبناء والوقوف على أوجه القصور فيها ومن ثم اقتراح حلول لمعالجتها.