أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد فيها أن الدولة ستتخذ خلال الفترة المقبلة عدة إجراءات لإحكام السيطرة بشكل كبير على مراكز الدروس الخصوصية، مطالبًا بالإغلاق الفوري للسناتر التعليمية لمنع انتشار فيروس كورونا.
أخبار متعلقة
ووجه «إسماعيل»، في بيان صحفي له، التحية للدكتور طارق شوقي، على صراحته واعترافه بأن الوزارة تعلم أن هناك مراكز دروس خصوصية مازالت مفتوحة، وتمارس نشاطها بشكل غير قانوني حتى الآن، رغم كل التحذيرات وتأكيده أن هناك سببين في استمرار نشاط بعض مراكز الدروس الخصوصية، رغم كل الظروف والتحذيرات المحيطة، وأولها عدم انضباط أصحاب هذه المراكز وإصرارهم على مخالفة القانون للحصول على المكاسب المادية، والسبب الآخر هم أولياء الأمور أنفسهم الذين يوافقون بإرادتهم على إرسال أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية، رغم كل التحذيرات.
وقال «إسماعيل» إنه يجب على الأجهزة المختصة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين من أجل الحفاظ على أبنائنا الطلاب، وأسرهم، خاصة خلال هذه المرحلة التي تتزايد فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد نجاح الوزارة في توفير مدرسة داخل كل منزل من خلال القنوات التعليمية، والمنصات الإلكترونية ومصادر التعلم المختلفة، وبالتالي لا حاجة لمراكز الدروس الخصوصية.
