طالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصحاب الهمم وذوي الإعاقة الحركية، سرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، في أول يناير المقبل، للاستفادة بمشروع توفير الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.
أخبار متعلقة
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المنظومة جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، مشيراً إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وتتكون المنظومة من خمس مراحل المرحلة الأولى تستهدف الحصر الالكتروني واستلام الطلبات والمكينة والربط الشبكي من بدء استقبال الطلبات وملء الاستمارات الأول من يناير المقبل عبر الموقع الالكتروني أو من خلال 3 آلاف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية.
أما المحور الثاني، فيتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن مما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
ويتمثل المحور الثالث في عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.
أما المحور الرابع، فيتعلق بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.
وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها.
ويتلخص المحور الخامس في الميكنة والربط الشبكي، فيستهدف منظومة للربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.
ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه السيد الرئيس بدعم فئات غير القادرين بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة، ومن المخطط أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.
