قال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، إن الطلب ارتفع على شركات الأمن والحراسة لتأمين المنشآت، استعدادًا لتظاهرات «30 يونيو».
أخبار متعلقة
وأوضح أنه يتم تفعيل وسائل الاتصال بين البنوك وغرف عمليات الشركات، علاوة على مراجعة الكاميرات أمام البنوك، والمؤسسات لتشديد الإجراءات الأمنية قبل الموعد المحدد.
وأضاف «عمارة» لـ«المصري اليوم» أنه سيتم إغلاق فروع جميع البنوك المحيطة بالمناطق التي مقرر أن تشهد أحداثا ساخنة، خاصة محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير، علاوة على سحب الأموال من ماكينات الصرف الآلي كإجراء إحترازي لتفادي حدوث أعمال سرقة وشغب خلال التظاهرات.
وطالب رئيس الشعبة، وزير الداخلية بضرورة تخصيص مسؤول بالوزارة لشؤون شركات الأمن الخاص، مثل بقية الدول العربية، وذلك لتسهيل إجراءات وطلبات تلك الشركات مع الجهات المعنية.
من جانبه قال شريف خالد، رئيس إحدى شركات الأمن الخاص، إن قطاع الأمن الخاص شهد ارتفاعا بالطلب بنسبة تتجاوز 60%، بدءًا من الشهر الماضي حتى الآن من قبل الأفراد، والشركات، والمؤسسات الاقتصادية، والبنوك، والمستشفيات، والمراكز التجارية، والفنادق.
وأكد «خالد» أن جميع المنشآت الاقتصادية والبنوك مؤمنة بالأسلحة والمعدات لتفادي حدوث أعمال سرقة خلال المظاهرات، موضحًا أن هناك أجهزة إنذار بجميع فروع البنوك، متصلة بغرفة العمليات بشرطة النجدة بوزارة الداخلية، لدعم القوات المكلفة بالتأمين سواء كانت شرطة أو أمن خاص حال حدوث سطو مسلح.
وأشار إلى أنه رغم تأكيد وزارة الداخلية على أنها لن تتواجد بالمناطق التي ستشهد تظاهرات، ومنها قصر الاتحادية وميدان التحرير، إلا أن شرطة المنشآت مستمرة في عملها بتلك المناطق لتأمين المنشآت العامة والخاصة ولن تنسحب منها.
وأكد «خالد» أن عددا من الشركات حدد خططا أمنية جديدة للتصدي لحالات السرقة والسطو خلال التظاهرات، حال حدوثها أثناء المظاهرات من قبل الخارجين على القانون.
وفى نفس السياق أكد السيد عبد الونيس، نائب رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة، إغلاق جميع فروع البنوك يوم 30 يونيو المقبل في المناطق الملتهبة، كإجراء احترازي خلال التظاهرات لتفادي حدوث أعمال سرقة وسطو خلالها.
وأضاف «عبد الونيس» أن الشركات كثفت من كاميرات المراقبة أمام المناطق المراد تأمينها حاليا، علاوة على دعم عدد الأفراد لكل موقع وفقا لدرجة الخطورة.
