أنشطة الصيد الجائر بمحميات البحر الأحمر تهدد بتدمير الشعاب المرجانية والأسماك

تواجه مناطق الشعاب المرجانية بمحميات البحر الاحمر اخطارا كبيرة تتمثل في تزايد أعمال الأنشطة والممارسات البيئية المخالفة داخلها وفي مقدمتها مخالفات الصيد الجائر من مراكب الجر بشباك مخالفة ومحظورة قانونا والتي تهدد ثروات مصر القومية من الشعاب المرجانية والثدييات البحرية.مما ادي إلى تدمير مساحات كبيرة منها ونفوق عدد من السلاحف البحرية والدلافين وكل ذلك يمثل خطرا على البيئة والنشاط السياحي في مجال الغوص

وأكدت جمعيات الحفاظ على البيئة البحرية إن الصيد الجائر يعد من أخطر الأسباب والتحديات على بيئة الشعاب المرجانية لاصطيادها كافة الأسماك سواء كانت اقتصادية أو جمالية وتكسير المرجان» كما أن هذه الشباك تمتد كيلومترات على الشعاب المرجانية داخل حدود محمية الجزر الشمالية والمحمية بالقانون رقم 102 لسنة 1983 والذي ينص على حظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، ويحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها».وأن:هذه الأعمال مخالفة لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 الذي تم اعتماده لغرض الصيد المستدام، علما بأن كافة القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية التي مصر في طليعتها تحث على الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي الفريد للشعاب المرجانية».

فيما رصد عدد من العاملين بالأنشطة البحرية الغوص بالبحر الأحمر تدمير مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بمناطق الفانوس والعرق شمال الغردقة بسبب الصيد الجائر بالشباك المخالفة داخل محمية الجزر الشمالية بمنطقة العرق والفانوس وأن هذه الأعمال مخالفة لقانون البيئة والمحميات.

وأكد العاملون بـ الغوص بالغردقة ان هناك تزايد في أعمال الصيد الجائر بسبب توقف عدم تغطية الدوريات البحرية الخاصة بـ باحثي البيئة بإدارة المحميات الطبيعية بمنطقة الغردقة وذلك بسبب انتهاء التراخيص الملاحية الخاصة باللنشات وعددها ٤ لنشات حيث رفض مسؤولو مكتب التفتيش البحري بالغردقة إصدار تراخيص ملاحية لعدد من اللنشات التي تعمل في الدوريات البحرية ادارة محميات البحر الاحمر لافتقادها احد شروط الترخيص لعدم وجود وظيفة «ميكانيكي بحري» على كل لنش حسب شروط الترخيص التي تقررها هيئة السلامة البحرية حيث انتهت التراخيص الملاحية لعدد من اللنشات ولا يعمل منها إلا لون واحد فقط.

وطالب العاملون بالأنشطة البحرية بزيادة عدد الدوريات البحرية داخل محميات البحر الأحمر بالغردقة ومناطق الغوص والأنشطة البحرية ومناطق الشعاب المرجانية والقضاء على ظاهرة الصيد الجائر بشباك مخالفة ومنع أي تعديات أو أعمال بيئية مخالفة وتطبيق قانون البيئة والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.

فيما حذرت جمعيات حماية البيئة البحرية بالغردقة من وجود عمليات صيد جائر من صيادين من السويس بشباك النايلون والسبيب المحظور استخدامها وأن أعمال الصيد المخالفة تتسبب في تدمير وتحطيم الشعاب المرجانية وصيد الأسماك الملونة لأنها محظورة بقرار من محميات البحر الأحمر ومخالفة لقانون البيئة والمحميات الطبيعية حيث تم رصد عدد من مراكب الصيد من خارج محافظة البحر الأحمر بالصيد في مناطق المحميات الطبيعية باستخدام شباك النايلون المخالفة خلال الأيام الماضية.

وطالب العاملون في حماية البيئة البحرية والغوص بتدخل الاجهزة المختصة لمواجهة ووقف هذه الظاهرة الخطيرة ووضع الطرق المناسبة للحد من الصيد الجائر بالبحر الاحمر لان البيئة البحرية ملك للأجيال القادمة ويجب علينا حمايتها والحفاظ عليها وعلى النظام البيئي بها ويجب على كافة الجهات المعنية بضرورة مراقبة أعمال وطرق الصيد وتطبيق كافة القوانين على القائمين بأعمال الصيد الجائر من صيادين لا يعيرون أي اهتمام بالبيئة البحرية أو حتى مصلحتهم الشخصية في الحفاظ على الأسماك والحياة البحرية التي هي رصيده لمستقبل تلك المهنة.

واتهمت جمعيات حماية البيئة البحرية بالغردقة مراكب الصيد التي تأتي من خارج المحافظة خاصة الحاصلة على تراخيص من هيئة الثروة السمكية بالسويس بأنها وراء تدمير البيئة البحرية والشعاب المرجانية وصيد أسماك الذريعة والاسماك الملونة بسبب استخدامها للشباك النايلون ذات الفتحات الصغيرة واستخدام حرفة الصيد بالجر صيد الثديات البحرية وتدمير الشعاب المرجانية.

ومن جانبهم اكد مسؤولو محميات البحر الاحمر انه تم تحرير ٣ محاضر صيد مخالف داخل محمية الجزر الشمالية وإحالتهم للنيابة للتحقيق بالإضافة إلى التنبيه على مراكب الصيد بعدم استخدام شباك صيد مخالفة أو الدخول للصيد بمناطق المحميات.

وكشف مسؤولو محميات البحر الاحمر أن هناك قرار بحظر استخدام شباك النايلون والسبيب في عمليات الصيد في البحر الأحمر وتم مصادرة المركب والمعدات واحالة الصيادين للنيابة وتغريمهم غرامات مالية ضخمة.